المصدر / وكالات

لم يحصل موظفو الأجهزة الحكومية في اليمن على رواتبهم للشهر الثاني على التوالي في ظل نقص السيولة النقدية وقرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي إلى عدن بعد اتهامها الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي لليمن.

وتصرف رواتب موظفي الدولة باليمن الذين يبلغ عددهم ثمانمئة ألف في أول يومين من الشهر الجديد عادة. لكن الموظفين لم يحصلوا على رواتب أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول الماضيين حتى الآن.

وتسبب توقف صرف الرواتب في أزمة خانقة في السوق، مع الاعتماد الكلي عليها مصدرا للرزق. ووجد غالبية موظفي الدولة أنفسهم عاجزين عن دفع إيجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة.

وقد أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن وتعيين محافظ جديد له. واتهمت الحكومة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، بتبديد احتياطات البلاد.

وأعلن الحوثيون رفضهم للقرار، وقالوا إنهم لن يرسلوا الإيرادات الحكومية في صنعاء وميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، وقرروا تجهيز إدارة جديدة للبنك في العاصمة.

موقف الحوثيين

لكن الحوثيين لم يستطيعوا حتى الآن توفير رواتب الدواوين الحكومية التي تخضع لسيطرتهم، فضلا عن آلاف المقاتلين الذين كان يتم الدفع لهم من ميزانية الدفاع.

وأطلق الحوثيون حملة لجمع التبرعات النقدية من المواطنين للبنك المركزي في صنعاء. ويرى مراقبون أن مشكلة الرواتب وضعت الحوثيين في مأزق.

ووفق تصريحات محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام، فإن الدولة كانت تدفع 75 مليار ريال يمني (ثلاثمئة مليون دولار) شهريا مرتباتٍ، من بينها 25 مليار ريال (نحو مئة مليون دولار) لمنتسبي الجيش والأمن فقط.

وفي العاصمة المؤقتة عدن ما زال البنك المركزي عاجزا عن صرف رواتب الموظفين. وقال مصدر حكومي إن البنك يحتاج لأكثر من شهرين حتى يرتب وضعه الفني ويصرف الرواتب، مؤكدا أن الرواتب ستصرف بعد ذلك للجميع بأثر رجعي.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد راجح أن "توقف الرواتب ربما مرتبط بأزمة نقص السيولة النقدية، وليس له علاقة بقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن". وأبدى استغرابه من صمت الحكومة والحوثيين عن إصدار توضيحات للناس عن أزمة الرواتب.

وقال محمد الحمادي، وهو موظف حكومي في وزارة التربية، "من المؤسف أن تتحول مرتبات الموظفين إلى مادة للصراع السياسي. ما ذنب مئات آلاف الموظفين أن يجدوا أنفسهم فجأة بلا دخل؟".

وأضاف "المؤلم أن الانقطاع جاء في توقيت حرج. لم نتمكن من تسجيل أولادنا في المدارس مع بدء العام الدراسي وشراء مستلزمات الدراسة. ولن نتمكن من سداد الإيجارات والديون المتراكمة لدى تجار المواد الغذائية".