المصدر / وكالات

أخفقت البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب بالتنظيم الذين تم اعتقالهم في سوريا.

وانتهى اجتماع مغلق -حضره نحو 14 وزير دفاع بالعاصمة الإيطالية روما أمس لهذا الغرض- من دون اتفاق على طريقة للتعامل مع مئات الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن في سوريا.

وجمع لقاء روما أبرز المساهمين في قوة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة. وشارك فيه وزراء الدفاع في فرنسا وإيطاليا وكندا واستراليا وتركيا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة والنرويج وهولندا والعراق ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وأحد الخيارات التي جرى بحثها هو نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم، لكن الاقتراح لم يلق قبولا يُذكر من قبل الحلفاء الغربيين.

وعبر الوفد الأميركي في الاجتماع بقيادة وزير الدفاع جيمس ماتيس عن أمله في إقناع الحلفاء بتحمل مسؤولية أكبر بالنسبة للمقاتلين الأجانب، مضيفا أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز المئات منهم.

وأضاف ماتيس -للصحفيين المسافرين معه من روما إلى بروكسل- أن هذه القضية "لم تُحل بشكل نهائي، ويجري العمل بشأنها، ولا يوجد حل شامل لمشكلة المحتجزين" مشيرا إلى ضرورة النظر لكل قضية بعناية "لأن البقاء مكتوفي الأيدي ليس حلا".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس نقل بعض المحتجزين إلى معتقل خليج غوانتانامو، أحجم الوزير عن الرد.

وتطالب واشنطن بعدم إبقاء هؤلاء المحتجزين في سوريا بسبب الوضع الأمني غير المستقر، وخوفا من أن يتمكنوا من الإفلات والعودة لحمل السلاح. وتفضل أن يقوم كل بلد بمحاكمة الجهاديين من حملة جنسيته.

وتفضل الولايات المتحدة التحرك سريعا وعدم انتظار إقرار برامج ضخمة لإعادة إعمار سوريا، لأن هذه البرامج لن ترى النور قبل التوصل إلى حل سياسي يبدو بعيد المنال.

غير أن العديد من الدول رفضت استعادة الجهاديين الذين يحملون جنسياتها خصوصا الذين يحملون جنسيتين على غرار الكسندا كوتي والشافعي الشيخ اللذين اشتهرا بانتمائهما إلى مجموعة عرفت باسم "البيتلز" وكانت مسؤولة عن قتل وذبح عدد من الرهائن الأجانب.

وترفض لندن تسلم كوتي والشيخ المسؤولين عن قتل نحو عشرين رهينة من الغربيين بينهم الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي قطع رأسه عام 2012. والمعروف أن كوتي (34 عاما) يحمل الجنسيات البريطانية والغانية والقبرصية.

وقال مسؤولون فرنسيون مرارا إن المقاتلين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة أمام القوات المحلية، وإن باريس لا تنوي إعادتهم إلى بلدهم.