المصدر / وكالات - هيا

تعتزم فرنسا إخلاء بعض مخيمات المهاجرين وفرض حصص للعمال المهاجرين ورفض حصول طالبي اللجوء الوافدين حديثاً على الرعاية الصحية غير العاجلة، في حملة تهدف لإظهار اهتمام الرئيس إيمانويل ماكرون بمخاوف الناخبين إزاء الهجرة.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب، الأربعاء، أنّ حكومته تريد "إعادة ضبط سياسة الهجرة" الوطنية، وذلك خلال تقديمه سلسلة إجراءات بهذا الخصوص. وقال إنّ "المغزى العام لمسعانا هو تقديم خيارات واضحة وتحملها على صعيد الاستقبال والدمج" وتأمين "توازن عادل بين الحقوق والواجبات".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن الإجراءات الجديدة هي سمة "فرنسا المنفتحة لكن غير الساذجة". وأضاف: "أعتقد أننا وجدنا التوازن الصحيح بين طمأنة مواطنينا وعدم الإذعان للشعبوية".

ورغم أنّ الإجراءات المتعلقة بالهجرة سبق أن تم تسريبها وأثارت جدلاً، غير أنّ الحكومة الفرنسية فصّلتها في عرضها، وتشمل نظام الحصص لبعض الأعمال، فترة انتظار طالبي اللجوء قبل الحصول على الرعاية الصحية، ومكافحة عمليات الغش بخصوص المساعدة الطبية الحكومية التي يستفيد منها غير الحائزين على تصاريح إقامة.

وتتضمن الإجراءات خفض مدة الاستفادة من المساعدة الطبية الحكومية من سنة حالياً إلى ستة أشهر للأجانب غير الحائزين على تصاريح الإقامة كما الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

إخلاء مراكز المهاجرين قبل نهاية العام

من جانبه، تعهد وزير الداخلية كريستوف كاستانير فتح ثلاثة مراكز احتجاز جديدة، بالإضافة إلى تأمين 16 ألف مكان لايواء اللاجئين. كما أعلن أنّ مخيمات المهاجرين في شمال باريس، حيث يتواجد ما بين 1500 و3 آلاف شخص، سيتم "إخلاؤها قبل نهاية العام".

بالتوازي، أعلنت الحكومة عن نيتها في جذب نحو 500 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2027 "لتعزيز حضور (فرنسا) الدولي"، مع العلم أن حوالي 325 ألف طالب موجودون حاليا في فرنسا.

ويسعى ماكرون لإعادة انتخابه في 2022، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخوض سباقاً متقارباً مع مارين لوبان زعيمة حزب المعارضة اليميني المتطرف التي عززت شعبيتها باتهامها ماكرون بأنه متساهل للغاية إزاء الهجرة.

وقاومت إدارة ماكرون التي تنتمي لتيار الوسط إلى الآن ضغوطا من منافسيها من اليمين بخصوص الهجرة، لكن بإعلانها عن الإجراءات الجديدة فإنها تنضم لدول أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وبريطانيا والسويد، اختارت اتباع أساليب أكثر صرامة إزاء المهاجرين.