المصدر / وكالات
نشر موقع صحيفة لوموند الفرنسية يوم السبت تحقيقاً مطولاً عما أسمته الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين في مصر من خلال بعض من المنتمين إليها الذين التقت بهم في تركيا وقالت الصحيفة إن الجماعة فقدت شرعيتها السياسية والدينية في نظر المصريين وأيضاً وبوجه خاص في نظر بعض أعضائها الذين تحرروا من الأوهام وهو الخطر الفعلى الذي تواجه الجماعة التي اعتادت حسب وصفها على السجن والنفى والسرية.
وفى هذا السياق التقت الصحيفة بأحدهم من المقيمين في تركيا (لقبته بأحمد وأشارت إلى ذلك) الذي اتهم قادة الجماعة ڊ«قتل الثورة» وافتقادهم لأى استراتيجية وانهم كانوا «غاية في الغباء» و«غاية في السذاجة» حكموا وحدهم (ووثقوا في الجيش) ولم يفهموا شيئاً مما جرى، وهناك من ضحى بحياته لأجل أفكارهم المثالية أما هم فاكتفوا بالتراجع.
وأشار مصدر الصحيفة إلى أن الإخوان الموجودين في تركيا تدور أعدادهم حول 1200 شخص كما أن آخرين منهم فروا إلى قطر والسودان وإلى أوروبا وأن البقية من الذين فضلوا البقاء في مصر «هم في السجون أو يعيشون بشكل شبه سرى» حسب تعبيره.
وأشارت لوموند إلى الأحكام التي صدرت بحق قادة الجماعة من امثال محمد بديع وخيرت الشاطر والرئيس الأسبق محمد مرسي وكذلك إلى نجاح بعضهم الآخر في الفرار مثل محمود عزت ومحمود حسين الذي يقيم في تركيا وقالت الصحيفة في هذا السياق إن قادة الجماعة التقليدين وجدوا انفسهم سريعاً وقد تجاوزتهم تطلعات القاعدة خصوصاً من الشباب الذين يطالبونهم «بالتحرك الثورى، السلمى أو العنيف، لقلب نظام الرئيس السيسي» حسبما كتبت الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن كوادر من الشباب بدأت تسيطر على الجماعة من فبراير 2014 لإعادة تأسيس إدارة انتقالية لها وفرضت سلطتها على قيادتها التقليدية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمنيات عقد مصالحة سياسية بوساطة سعودية يرفضها النظام المصرى والمصريين الذين انتخبوا السيسى.
ولفتت لوموند إلى التوجه العنيف الذي تبنته الجماعة مع نشر نداء الكنانة«الذي أصدره نحو 150 من الشيوخ المؤيدين للجماعة في مختلف دول العالم ونشر على الموقع الرسمي للإخوان، وتضمن تحريض أنصارهم على مقاومة السلطات المصرية، والانتقام من القضاة والجنود والضباط والإعلاميين، بزعم أن القصاص واجب شرعى، بحسب زعم البيان.
وقالت لوموند، إن البيان رفضه قادة الجماعة التقليدين الذين اكدوا سلطتهم على موقع «مصر العربية» الأمر الذي رفضه موقع إخوان أون لاين تلك السلطة على لسان محمد منتصر (إسم حركى) المتحدث باسم كوادر شباب الجماعة الذين انتخبوا عام 2014. ونقلت الصحيفة في هذا السياق تصريحات عمرو دراج الذي يترأس المكتب التنفيذى للإخوان في اسنطبول ومهمته إدارة الأزمة وتمثيل الخارجى للجماعة حسب الصحيفة قال فيها إن "هذا النص أحدث جدلاً لكنه لم يؤدى إلى تغيير في الاستراتيجية وقالت إنه يدافع عن التوجه السلمى".
وأضافت الصحيفة إن بعض الإخوان لا يترددون في الواقع في إعلانهم دعم الجماعات المتطرفة التي تتبنى الاعتداءات ضد المنشأت أو ضمن مسئولى الدولة. وإن هذه الجماعات يمتزج فيها ثوار سابقون وفوضويون وأنصار العنف وشباب يبحثون عن ثأر شخصى ضد الدولة. ونقلت أقوالاً لمصدرها (أحمد) الذي التقطته في تركيا صريحة حيث قال:لابد من التساؤل من الذي بدأ في استخدام العنف. لا اجد غضاضة أن يُقتل أحد الضباط الذي اغتصب أحدهم بل أشجع على ذلك. هذا حقنا في الدفاع لأن الدولة لا تقوم به. وهذا النوع من الأفعال كانت له نتائجه: فقد هدأ شرطيون من الذين يرتكبون جرائم بحق مسجونين سياسيين خوفاً من تعرضهم للانتقام.
وقالت "لوموند"، إن "جماعة الإخوان لم تتبنى تاريخياً أبداً اعتداءات ضد أشخاص أو ممتلكات وأن التوجه الجديد يلعب على "الغموض إلى حد المزايدة لدعم سيطرتها على الميدان وإعادة المتطرفين إلى حضنها".
وقالت الصحيفة إنه "منذ سيطرة داعش على الموصل عام وتوسعها في العراق وسوريا ترك بعض شباب الإخوان الجماعة ليلتحقوا بها". تنقل الصحيفة على لسان أحمد: "أعرف أشخاصاً سافروا إلى سوريا أو إلى سيناء. بالنسبة لهم الطريق السلمى لن يُجدى في مواجهة القمع بينما تحقق داعش ن«جاحات ميدانية سريعة. والبعض منهم يصف الإخوان الآن بالإخوان الكفرة".
وفى ختام تحقيقها نقلت الصحيفة عن عمرو دراج قوله "لابد من العثور من جديد على الطريق الديمقراطى والثورى ولن يكون هناك انفصال (فى الجماعة بين معسكرى القادة والشباب)، ربما يرحل البعض ونفصل بين السياسي والاجتماعى. يجب ان نكون أكثر انفتاحاً وان نستخدم اكثر قدرات بعض المنظمات الأخرى وان نمنح مكاناً أكبر للشباب والنساء. لابد من منح الوقت لحدوث التغيير وألا نعزل كل من تم انتخابه. لدينا الكثيرون على الميدان من الذين يشعرون بأن الرأى ينقلب ضد النظام بسبب اخفاقاته. الآن هي حرب خاصة بالوعى بهدف الوصول للرأى الذي يجب أن يسود".