المصدر / وكالات - هيا
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على 3 قوانين عنصرية تستهدف الأسرى، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال.
وتم التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.
بينما القانون الثاني الذي تم تمريره، يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.
من الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.
أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية في الداخل المحتل ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها “هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة تمريره، بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، يشرعون قانونا يمس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية”.