المصدر / وكالات
قصة هذا الشاب غريبة بعض الشيء، فهو محلل مالي بلندن، حيث يقيم، وملم بعدد من اللغات، وابن لدبلوماسي مصري، وفيه وسامة شرقية مرغوبة لمعظم فتيات بريطانيا إجمالاً، إلا أنه أراد أن يبهر الجنس اللطيف أكثر، وبسلاح السهل الممتنع: انتحل شخصية #أمير_سعودي، ومضى يتعرف على جميلات العاصمة البريطانية، محاولاً إغراءهن بالمال ليتذوق طعم اللذة على "مائدة" المحظور، ومن رفضن عرضه تسلمن منه تهديدات "ديجيتال" متنوعة، عبر الجوال والرسائل النصية والصوتية، إلى أن طفح كيله، ففاض ووصل صدى ما فيه إلى الشرطة والقضاء، وإلى الإعلام الذي علم بأمره أمس فقط.
نلخصه بأسطر سريعة: اسمه خالد عبدالحكم، مولود قبل 28 سنة بكندا، حيث كان والده دبلوماسياً، ثم غادرها للدراسة بجامعة السوربون بباريس، ومنها انتقل إلى بريطانيا، فتخرج بالعلوم المالية من Imperial College London المعروفة عربياً باسم "كلية لندن الامبراطورية" ثم بدأ يعمل محللاً مالياً مبتدئاً في إحدى الشركات براتب 2400 إسترليني، وهو قليل جداً لمن يدل أسلوب عيشه بأن إيراداً آخر يأتيه من مصدر ثانٍ، وهذا ليس مهماً بالقصة.
المهم في القصة التي وصلت إلى الشرطة منذ 3 أسابيع فقط، هو اتهامه بالتحرش وتنغيص العيش، على حد ما تداولته "محكمة ويستمنستر" في لندن، ووصلت تفاصيله للإعلام، وفي بعض مواقعه طالعت "العربية.نت" ملخصات عنه معززة بصور اثنين تعرف إليهن، وبعضهن جميلات وشهيرات في مجتمع #لندن الليلي.
خالد عبد الحكم بين صورتين لعارضة الأزياء التي شكته بعد عرضه المال عليها لقاء ليلة
وراح يبكي كالأطفال حين "زارته" الشرطة
كان يتعرف إلى الفتاة، ويخبرها بأنه أمير سعودي، ويدعوها لمرافقته إلى حفلة ما بأحد الملاهي الليلية، فكانت تقبل ما ترى أنه دعوة عادية لتمضية سهرة في الخارج، لكنه كان ينقلب فجأة إلى صريح معها، فيخبرها مسبقاً أن المرافقة قد تنتهي بممارسة اللذة المحظورة معها، ويغريها بالمال لتقبل ممارسة "أقدم مهنة بالتاريخ" معه على السرير، ومن كانت ترفض، كان يهددها عبر الهاتف الجوال وينغص عيشها، ويمطرها برسائل تهديد نصية وصوتية، وهو ما وصلت تفاصيله إلى الشرطة التي انهار أمام عناصرها حين "زاروه" في 6 يوليو الجاري، فراح يبكي كما الأطفال عندما أخرجوا ما لديهم ضده من أدلة، وصلت بعدها إلى القضاء فحاكمه.
بين من تعرف إليهن خالد عبدالحكم في ديسمبر الماضي، ودائماً بصفة أمير سعودي، هي المضيفة بكازينو "مايفير" اللندني Gioia Forte وهو اسم إيطالي النوع، كما وعارضة الأزياء البريطانية Chloe Othen ممن أغرى كلا منهما بمبلغ 10 آلاف إسترليني، تعادل 15 ألف دولار ذلك الشهر، لتمضي معه الليل على السرير وتوابعه "وعرض 3000 إسترليني على كل منهما أيضا، لقاء أن تزوده بمعلومات عن أي فتاة يمكن أن تمتّعه جنسياً" وفق ما قرأت "العربية.نت" في الوارد بموقع صحيفة The Sun البريطانية، وهو نفسه بنظيرتها "التلغراف" وغيرها، نقلاً عما ذكرته للمحكمة المدعي العام Denise Johnson المختصة بالتحرشات على أنواعها.
مما سمعته المحكمة أيضاً من المدعي العام، أن عبدالحكم الذي تعرف إلى عارضة الأزياء "أوذن" بعد أن شاهد صورها في حسابها "الأناستاغرامي" ثم شخصياً، شعر بغضب منها شديد حين رفضت عرضه، فعاجلها بتهديد "أخبرها فيه أنها ستعاني من نتائج رفضها" وكرر التهديد مرات عبر رسائل نصية عدة بثها إليها بالجوال، منها واحدة في 22 مارس الماضي، يخبرها فيها أنه شاهدها في نادي Dstrkt المعروف في حي "سوهو" بوسط لندن "وهذا ما جعلها تشعر بالخوف، لأنها كانت في النادي قبلها بيوم" وفق تعبير المدعي العام، المشير إلى أن المنتحل لشخصية أمير سعودي كان يراقبها.
وللسبب نفسه شكته أيضاً المضيفة الإيطالية الاسم في الكازينو اللندني
وخرج "كالشعرة من العجين" بأخف العقوبات
أما مضيفة الكازينو، جيويا فورتي، فما إن رفضت عرضه في 16 فبراير الماضي بتمضية ليلة حمراء على سريره لقاء المال، حتى هددها برسائل نصية وصوتية، منها ما قال لها فيها "إنه سيخبر صديقها الحبيب، كما إدارة الكازينو العاملة فيه، بأنها مومس. وفي غيرها أخبرها بأنه يعرف عنوان سكنها، واسم من تقيم معها بالشقة" على حد ما ذكرت المدعي العام دنيز جونسون.
ورد Bill Nash محامي الدفاع عن خالد عبدالحكم، وذكر للمحكمة أن موكله "ليس بوضع (مالي) يمكنه من أن يعرض آلاف الجنيهات الإسترلينية لقاء ليلة في الخارج" واصفاً خالد الذي سبق وتلقى تحذيراً من الشرطة عن تحرش ارتكبه في ديسمبر الماضي، وفق ما قرأت "العربية.نت" بأرشيف ماضيه الخبري القريب في لندن، بأنه "ليس من نوعية خاصة، ورقم هاتفها (المضيفة) زوده به شخص يعرفه" كما قال.
وللتلخيص، فإن عبدالحكم خرج من المحكمة كما "الشعرة من العجين" متملصاً من تهمة كانت ستكون الأخطر عليه، وهي انتحال شخصية أمير سعودي، والسبب أن انتحاله كان لصفة، لا لشخصية معيّنة، كما لا دليل على الانتحال يتم تأكيده من رسائل التهديد التي بثها، وسببت خوفاً لمن تعرف إليهن، فشكونه للشرطة فيما بعد. ولأنه اعترف بتحرشين فقط "لكن من دون عنف" لذلك أدانوه بالأخف بين العقوبات: غرامة قيمتها 1200 إسترليني، بواقع 600 عن كل تحرش، أي ما يعادل بعد هبوط العملة البريطانية 1600 دولار فقط، وهكذا كان.