المصدر / وكالات
وافق صندوق النقد الدولي، على صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، بعد التأكد من النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال، ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق في بيان صحفي:"وافقنا على الشريحة بعد استكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي يظهر استقرارا مقبولا، حيث يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا، وتتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، كما يبقى ضبط الأوضاع المالية على المسار المطلوب، بجانب تسجيل احتياطات النقد الأجنبي أعلى معدلاتها منذ 2011".
ورأى ليبتون أنه على المدى المتوسط، تحتاج السلطات إلى تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث إدارة الضرائب والجمارك، لإيجاد حيز مالي للاستثمار اللازم في رأس المال البشري والبنية التحتية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.