المصدر / القاهرة:غربة نيوز
أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلية في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهًا الى قطاع غزة في 2010، وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا، قررت عام 2014 عدم ملاحقة قوات الاحتلال معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من قوات الاحتلال وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك، وأكدت بنسودا، قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها، لكن قضاة الاستئناف أمروها اليوم، بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونجي بوسا للمحكمة: "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان، وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من وحدة من قوات الاحتلال فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة المحتل، وقتل في الهجوم 9 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقًا متاثرًا بجروحه، وضم الأسطول 8 سفن على متنها 70 راكبا من 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات الى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.
وجرى اتفاق في يونيو 2015، دوفعت قوات الاحتلال بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لعائلات الشهداء، كما قدمت اعتذارًا رسميًا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر موانئ الاحتلال.