شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الواضح في أغلب الشركات والمصانع، جاء ذلك بعد ارتفاعات محدودة خلال الأسابيع الماضية، ومع استقرار أسعار الخامات عالميًا.
- وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لم تتغير اليوم في السوق المحلي،وأشار إلى أن سعر الطن يتراوح بين 39,200 و40,000 جنيه، حسب نوع المصنع وتكلفة النقل،وأوضح أن حديد عز سجل اليوم 38,800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع،وسجل حديد بشاي 38,600 جنيه، بينما بلغ سعر حديد المصريين 38,500 جنيه،أما حديد الجارحي فبلغ سعره 36,000 جنيه للطن.
وتشهد السوق المحلية هدوءًا نسبيًا في حركة البيع والشراء خلال الأسبوع الحالي،يفضل عدد من المستهلكين تأجيل الشراء انتظارًا لأي تراجع جديد في الأسعار،ويؤكد الزيني أن المعروض من الحديد كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية،لا توجد أي أزمة في التوريد أو تأخير في التسليم للموزعين أو المشروعات.
وتعتمد أسعار الحديد على تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والخامات المستوردة،وتتابع المصانع المحلية بشكل مستمر أسعار خام الحديد والفحم عالميًا،أي زيادة في تكلفة الخامات تنعكس سريعًا على السعر المحلي للطن،كما تؤثر أسعار الشحن العالمية وسعر صرف الدولار على تكلفة الإنتاج.
ويرى الخبراء أن السوق تتجه نحو مزيد من الاستقرار في الأسعار خلال الشهر الحالي،ويتوقع بعض التجار أن يعلن المنتجون تسعيرات جديدة مع بدايةالشهر القادم،في حال ارتفاع تكاليف المواد الخام، قد يتجاوز سعر الطن حاجز 40,000 جنيه رسميًا،لكن استمرار استقرار الأسعار العالمية قد يبقي السوق المحلية دون تغييرات كبيرة.
ويُعد الحديد من أهم المواد في صناعة البناء داخل مصر،وتعتمد عليه شركات المقاولات في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية،استقرار سعر الحديد ينعكس إيجابًا على قطاع التشييد والمشروعات الحكومية،أي زيادة كبيرة قد ترفع تكاليف البناء وتؤثر على أسعار الوحدات السكنية.
وتتابع وزارة التجارة والصناعة أسعار مواد البناء بشكل مستمر،وتسعى الحكومة للحفاظ على توازن السوق ومنع أي ممارسات احتكارية،كما تعمل على ضمان توفر الحديد بجودة وسعر مناسب للمستهلكين،ويؤكد الزيني أن الرقابة الحالية ساعدت على استقرار الأسعار في السوق.
وتشير مؤشرات السوق إلى استقرار واضح في أسعار الحديد،وتتراوح الأسعار بين 38,000 و40,000 جنيه للطن في أغلب الشركات،ويظل السوق في حالة توازن بين العرض والطلب دون تقلبات حادة،ويتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة ما لم تتغير أسعار الخامات عالميًا.
