كشفت وزارة الداخلية الجزائرية عن خطة جديدة تهدف إلى القضاء على ظاهرة عصابات الأحياء والحد من انتشار المخدرات وأعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة.
وخلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على أن أمن المواطن والسكينة العامة يمثلان أولوية مطلقة للحكومة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية أثبتت كفاءة عالية في التصدي للعنف المجتمعي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات أكثر صرامة لضمان استقرار الأحياء وحماية المواطنين.
وتتضمن الخطة الجديدة تعزيز الوجود الأمني في الشوارع والمناطق الحساسة، خاصة في محيط المدارس والجامعات، إلى جانب تنفيذ حملات مكثفة لملاحقة العصابات ومروجي المخدرات، مع تطبيق القوانين بحزم على كل من يهدد الأمن العام.
وجاءت هذه التحركات بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع وصور تُظهر مشاجرات وأعمال عنف في بعض الأحياء، مما زاد من مطالب المواطنين بضرورة التدخل الحازم وفرض النظام.
وتؤكد وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع الجزائري، وحماية النسيج الاجتماعي من مظاهر الانفلات، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.
