شهدت السوق المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليواصل العملة الخضراء مسار الانخفاض داخل البنوك الحكومية والخاصة، مسجلة أقل مستوى لها منذ بداية الأسبوع.
انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 47.35 جنيهًا للشراء و47.45 جنيها للبيع، فيما بلغ أدنى سعر له في بنك أبوظبي التجاري نحو 47.29 جنيها للشراء و47.39 جنيها للبيع.
أما في البنك المركزي المصري فقد سجل الدولار 47.36 جنيها للشراء و47.50 جنيها للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك الأهلي المصري ،47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع
بنك مصر، 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع
بنك قناة السويس ،47.35 جنيه للشراء – 47.45 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية، 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB، 47.34 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع
المصرف المتحد، 47.33 جنيه للشراء – 47.43 جنيه للبيع
بنك البركة، 47.32 جنيه للشراء – 47.42 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي ،47.32 جنيه للشراء – 47.42 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول ،47.30 جنيه للشراء – 47.40 جنيه للبيع
توقعات السوق
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع يأتي في ظل تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة المعروض من الدولار في البنوك بعد قرارات اقتصادية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الصرف.
ومن المرجح أن تشهد أسعار الصرف استقرارا نسبيا خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع طفيف في حال عودة الضغوط العالمية على العملات الأجنبية.
انعكاس تراجع الدولار على الأسواق المحلية
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع الأساسية والمنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في قطاعات الوقود، والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات.
كما أشاروا إلى أن استمرار هذا الانخفاض، حتى ولو كان تدريجيا، قد يُسهم في خفض معدلات التضخم ودعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما يمنح الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي ،ويُشجع المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري.
توقعات البنوك للفترة المقبلة
توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن يشهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالية انخفاض محدود في بعض البنوك الحكومية، نتيجة زيادة المعروض من العملة الأجنبية وتحسن تدفقات الاستثمار والسياحة.
وأضافت المصادر أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري ،تركز حاليا على دعم الجنيه وضبط السيولة في السوق، إلى جانب متابعة دقيقة لحركة العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه قد يُسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويُمهّد الطريق نحو مرحلة توازن جديدة بين العرض والطلب على الدولار خلال الربع الأول من عام 2026
