في خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة البترول عن زيادة أسعار البنزين في مصر وذلك بعد مراجعة شاملة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة خلال ساعات قليلة، حيث تبدأ صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، لتشهد السوق المحلية ارتفاعا رسميا في أسعار البنزين والسولار بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات للتر، وتعد هذه الزيادة الأخيرة خلال العام الحالي وفقا لما أكدته مصادر حكومية مطلعة، والآن سوف نستعرض معكم عبر موقع غربة نيوز أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة.
أسعار البنزين في مصر
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لإعلان قرارها النهائي بشأن زيادة أسعار البنزين في مصر، وذلك بعد دراسة شاملة للتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومن المقرر أن تبدأ الأسعار الجديدة في تمام الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث تتراوح الزيادة بين 20% إلى 25% أي ما يعادل 2 إلى 3 جنيهات في اللتر الواحد، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر السولار بما يتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، في ظل الارتفاعات العالمية بأسعار الخام.
أسعار البنزين اليوم بعد الزيادة الجديدة
أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين في مصر والتي سيتم تطبيقها رسميا مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار بعد الزيادة كما يلي:
- بنزين 95: 21.50 جنيه للتر بدلا من 19 جنيها.
- بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلا من 17.25 جنيه.
- بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلا من 15.75 جنيها.
- السولار: 17.50 جنيه للتر بدلا من 15.50 جنيه.
هذه الأرقام تعكس الزيادة التي تم الاتفاق عليها بين لجنة التسعير والحكومة بعد مراجعة البيانات الاقتصادية الخاصة بتكلفة الإنتاج وأسعار النفط العالمية.
العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البنزين
أوضحت لجنة التسعير التلقائي أن تحديد أسعار البنزين في مصر يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي يتم مراجعتها كل ستة أشهر، ومن أبرزها:
- سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إذ يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تغيير تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
- الأسعار العالمية للنفط الخام، حيث تؤثر تحركات سوق النفط العالمي بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
- تكاليف النقل والتكرير والتوزيع داخل السوق المصري.
وتعمل اللجنة على تحقيق توازن نسبي في الأسعار لتفادي التقلبات الحادة في السوق وضمان استقرار منظومة الطاقة في البلاد.
