سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر يشهد في الوقت الحالي تراجعا طفيفا، ولكنه في الوقت نفسه، يعد تراجعا لافتا للأنظار، حيث يسود، وبشكل عام، استقرار نسبي في أسعار باقي العملات الأجنبية، وذلك وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، وأيضا بحسب ما جاء في تقارير البنوك الكبرى، بالإضافة إلى مؤشرات السوق الموازية، التي تعكس دائما، وبشكل واضح، حالة العرض والطلب داخل السوق المحلية، وعبر موقعنا غربة نيوز نوافيكم بكافة التفاصيل.
سعر الدولار والعملات الأجنبية
تشير بيانات البنوك الكبرى، من جهة أخرى، إلى أن سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، يسجل استقرارا واضحا إلى حد كبير، رغم وجود بعض التحركات الطفيفة خلال الساعات الأخيرة، ومع ذلك، تبقى المؤشرات متوازنة نسبيا، وفيما يلي، أحدث الأسعار الرسمية المعلنة حتى الآن:
- الدولار الأمريكي (USD): شراء 47.45 – بيع 47.55.
- اليورو (EUR): شراء 55.29 – بيع 55.51.
- الجنيه الإسترليني (GBP): شراء 63.61 – بيع 63.92.
- الريال السعودي (SAR): شراء 12.61 – بيع 12.68.
- الدرهم الإماراتي (AED): شراء 12.91 – بيع 12.95.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الأرقام، رغم استقرارها النسبي، تعكس بوضوح وجود تحركات طفيفة في بعض العملات الأجنبية، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب داخل البنوك، خصوصا خلال فترات الصرف النشطة، التي تشهد عادةً زيادة في حركة التداول اليومية.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية اليوم
على الجانب الآخر، تشهد السوق الموازية في مصر اليوم تحركات قوية، بل وتفاوتا واضحا في الأسعار، بسبب تزايد الطلب على العملات الأجنبية، مع قلة المعروض في المقابل، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى، وبين تاجر وآخر، حيث جاءت الأسعار التقريبية اليوم كما يلي:
- الدولار الأمريكي: شراء 48.34 – بيع 48.58
- اليورو: شراء 56.34 – بيع 56.62
- الجنيه الإسترليني: شراء 64.34 – بيع 64.90
- الريال السعودي: شراء 12.79 – بيع 12.85
- الدرهم الإماراتي: شراء 13.06 – بيع 13.13
- الدينار الكويتي: شراء 156.95 – بيع 157.70
- الفرنك السويسري: شراء 60.20 – بيع 60.39
ومن الواضح جدا، بل ومن المؤكد أيضا، أن الفارق بين السوق الرسمي والموازي، يعكس حجم تأثير العرض والطلب على الأسعار، كما يظهر مدى أهمية المتابعة اليومية الدقيقة لحركة العملات الأجنبية في الأسواق المختلفة.
مقارنة بين أسعار العملات في البنوك والسوق الموازية
توضح المقارنة التالية، وبشكل مفصل جدا، الفروقات القائمة بين أسعار العملات في البنوك الرسمية والسوق الموازية، وهو ما يساعد المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وحتى المواطنين، على فهم الاتجاهات السوقية بشكل أدق وأعمق:
- الدولار الأمريكي: البنك المركزي 47.51 / السوق الموازية 48.34 (فرق +0.83)
- اليورو: البنك المركزي 55.35 / السوق الموازية 56.34 (فرق +0.98)
- الجنيه الإسترليني: البنك المركزي 63.78 / السوق الموازية 64.34 (فرق +0.56)
- الريال السعودي: البنك المركزي 12.70 / السوق الموازية 12.79 (فرق +0.08)
- الدرهم الإماراتي: البنك المركزي 12.97 / السوق الموازية 13.06 (فرق +0.09)
- الدينار الكويتي: البنك المركزي 154.00 / السوق الموازية 156.95 (فرق +2.95)
ومن ناحية أخرى، تؤكد هذه المقارنة الدقيقة أن السوق الموازية ما زالت تتحرك بسرعة أكبر، وبوتيرة أكثر حدة من السوق الرسمية، خاصة في ظل زيادة الطلب المستمرة من قبل المستوردين والتجار، الذين يسعون لتوفير احتياجاتهم اليومية من العملات الأجنبية.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني
تتأثر أسعار العملات في مصر اليوم بعدة عوامل رئيسية، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور أساسية، مترابطة ومتداخلة في الوقت نفسه:
- محليا: تتغير الأسعار باستمرار تبعا لقرارات الحكومة الاقتصادية، ومعدلات التضخم، وأيضا السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري، مثل أسعار الفائدة أو أدوات الدين العام.
- عالميا: تتحرك أسعار الدولار واليورو بشكل يومي، تبعا لتقارير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية المفاجئة التي تؤثر بقوة على حركة رؤوس الأموال.
- في السوق الموازية: إن زيادة الطلب المستمر على العملات الأجنبية، مع انخفاض المعروض منها، يؤديان بشكل مباشر إلى تقلبات سريعة جدا في الأسعار، وهو ما يجعل السوق الموازية أكثر حساسية لأي تغير اقتصادي أو سياسي.
توقعات أسعار الدولار واليورو أمام الجنيه خلال الأيام القادمة
يتوقع الخبراء الاقتصاديون، في الوقت الراهن، أن يستمر الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل هدوء نسبي في الطلب، ومع بقاء السياسات النقدية كما هي.
ومع ذلك، قد تشهد السوق الموازية بعض التقلبات الطفيفة، التي تعتمد بشكل أساسي على حجم الطلب الفعلي في السوق المحلية، فضلا عن التحركات العالمية في أسواق الصرف.
ومن المرجح أيضا، أن يظل الجنيه المصري مستقرا إلى حد كبير، طالما حافظ البنك المركزي على نفس السياسة النقدية الحالية، التي تهدف بالأساس إلى السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار أسعار الصرف في السوق الرسمية.

