عقدت، اليوم الأربعاء، في قصر العدل في بيروت، الجلسة التمهيدية الخاصة بمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي، في خطوة تُمهّد لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر 2025.
واقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية دون الدخول في تفاصيل الاتهامات، إذ تم توجيه أسئلة روتينية إلى الفنان حول اسم المحامي الذي سيتولى الدفاع عنه، وما إذا كان قد تعرّض لأي تهديدات أو ضغوط قبل موعد المحاكمة، ليغادر بعدها القاعة بهدوء دون صدور أي قرارات قضائية جديدة.
إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح
وشهد قصر العدل انتشارا أمنيا كثيفا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أُحضِر شاكر عند الثامنة والنصف تحت حراسة أمنية مشددة، وسط حضور إعلامي محدود.
وأكدت مصادر قضائية أن نقل شاكر تم وفق بروتوكول خاص لضمان سير الجلسة دون أي إشكالات أمنية، خصوصاً في ظل حساسية القضية المرتبطة بأحداث عبرا.
دعوى مستمرة منذ أحداث عبرا
وتعود القضية إلى دعوى تقدّمت بها عائلة أحد المدنيين الذين قضوا متأثرين بطلق ناري خلال معركة عبرا في مدينة صيدا عام 2013، وهي المواجهة التي اندلعت بين أنصار الداعية أحمد الأسير وعناصر من الجيش اللبناني.
ويُتهم في القضية كل من فضل شاكر والأسير وعدد من المرافقين، ضمن ملف قضائي لم يُغلق بعد، إذ لم يصدر أي حكم نهائي في شأنه حتى الآن.
موقف الدفاع شاكر ينفي التهم
وبحسب مصادر مقربة من فريق الدفاع، فإن فضل شاكر يؤكد براءته من التهم الموجّهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يشارك في القتال خلال معركة عبرا، وأن وجوده في المنطقة حينها كان مصادفة.
وأكد محاميه أنه سيقدم في الجلسات المقبلة وثائق وشهادات جديدة تثبت أن موكله لم يكن طرفا في أي عمل مسلح، لافتا إلى أن الفنان يضع ثقته الكاملة في القضاء اللبناني.
محاكمة حاسمة في ديسمبر
ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة الأولى من المحاكمة في 15 ديسمبر المقبل، حيث يُرجّح أن تشهد مواجهة مباشرة بين شاكر والأسير، إلى جانب مثول عدد من الشهود الذين حضروا أحداث عبرا.
وتُعدّ هذه الجلسة محطة مفصلية في مسار القضية، بعد سنوات من الجدل القانوني والإعلامي الذي أحاط باسم الفنان اللبناني، الذي كان قد أعلن في وقت سابق توبته وابتعاده عن الساحة الفنية عقب تلك الأحداث.
