وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر ليس مفتوحًا لإثيوبيا

30 أكتوبر 2025.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم  أن مصر ترفض بشكل قاطع حصول إثيوبيا على أي موطئ قدم في البحر الأحمر.

موضحًا أن هذا الممر الحيوي يخص الدول المطلة عليه فقط.
وأوضح الوزير أيضآ  أن القاهرة تنسّق مع المملكة العربية السعودية لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره.

مؤكدًا أيضآ أن مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها أو لأمنها القومي.

الأسباب والدوافع المصرية لموقف وزير الخارجية المصري

تأتي تصريحات وزير الخارجية المصري بعد تحركات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر صوماليلاند.

وهي كذلك خطوة تعتبرها القاهرة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والمصالح البحرية في البحر الأحمر.
كما يستند الموقف المصري إلى عدة أسباب جوهرية:

• الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية في قناة السويس والبحر الأحمر.
• وأيضآ رفض أي تدخل من دول غير ساحلية لضمان التوازن الإقليمي.
• التنسيق الدائم مع الدول المطلة على البحر الأحمر لضمان الإدارة المشتركة للممرات الحيوية.

اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند على منفذ بحري

وقّعت إثيوبيا اتفاقًا مبدئيًا مع صوماليلاند يتيح لها استخدام شريط ساحلي أو موانئ مقابل دعم سياسي أو اعتراف دبلوماسي.

وترى مصر أن هذا الاتفاق يشكل خطرًا استراتيجيًا على استقرار المنطقة، إذ يمنح أديس أبابا منفذًا محتملًا على البحر الأحمر للمرة الأولى في تاريخها الحديث.

التوتر الإقليمي حول البحر الأحمر

أثار الاتفاق الإثيوبي مع صوماليلاند ردود فعل إقليمية قوية، حيث دعمت مصر الحكومة الصومالية الشرعية في رفضها للاتفاق.

كما أيضآ أعربت القاهرة عن قلقها من تأثير أي تغيّر في السيطرة على الموانئ على قناة السويس وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
ومع ذلك .

أكد وزير الخارجية المصري أيضآ أن بلاده تفضل الحلول الدبلوماسية وتجنّب التصعيد  كذلك  مع الحفاظ على حقوقها كاملة.

السياق الجغرافي والاستراتيجي

يشكل البحر الأحمر ممرًا مائيًا حيويًا عالميًا كما أيضآ يربط بحر العرب بالمحيط الهندي وقناة السويس، لذلك يعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة.

ولأن إثيوبيا دولة حبيسة، فإن أي حصول لها على منفذ بحري يمس التوازن الجيوسياسي في المنطقة.

الجوانب القانونية والدبلوماسية

تؤكد مصر أن القوانين البحرية الدولية تنص على أن إدارة الممرات البحرية الدولية تقتصر على الدول المطلة.

وفي المقابل، تبرر إثيوبيا خطواتها باعتبارها حقًا استراتيجيًا لدولة حبيسة، لكنها تواجه رفضًا قانونيًا ودبلوماسيًا واسعًا من الدول المطلة على البحر الأحمر.

التطلعات المستقبلية

من المتوقع أيضآ  أن تواصل مصر تعزيز تعاونها مع الدول المطلة على البحر الأحمر لضمان الإدارة المشتركة للممرات الحيوية.

وفي المقابل، قد تسعى إثيوبيا إلى خيارات بديلة للوصول إلى البحر عبر اتفاقيات جديدة، رغم المعارضة القوية الإقليمية.