الأمم المتحدة: المدنيون يدفعون ثمن الصراعات

الكاتب : سمر فتحي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تجديد الالتزام الدولي بمبدأ “مسؤولية الحماية”، مؤكداً أنه لا يزال يمثل “ضرورة أخلاقية ووعداً لم يتحقق” رغم مرور عشرين عاماً على اعتماده في القمة العالمية لعام 2005.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قال جوتيريش إن العالم يشهد اليوم أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل عجز واضح عن حماية المدنيين من جرائم الفظائع، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن التحذيرات المبكرة كثيراً ما تُقابل بالتجاهل، فيما تواجه الأدلة على الجرائم بالإنكار أو اللامبالاة أو القمع. وأضاف: “غالباً ما تكون الاستجابات قليلة جداً ومتأخرة جداً، أو غير متسقة، أو تخضع لمعايير مزدوجة. والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر.”

وأشار إلى أن مبدأ “مسؤولية الحماية” R2P، الذي أُقرّ بتوافق الآراء في قمة عام 2005، ينص على أن السيادة لا تعني فقط الحقوق، بل تفرض مسؤولية الدولة في حماية سكانها، وفي حال فشلها، يتحمل المجتمع الدولي واجب التدخل الجماعي الحاسم وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقدّم الأمين العام أحدث تقاريره حول مسؤولية الحماية، مشيرًا إلى استمرار دعم واسع لهذا المبدأ بين الدول والمجتمعات المتضررة، رغم التحديات المتزايدة، كتصاعد العنف القائم على الهوية، والإفلات من العقاب، واستخدام التقنيات الحديثة كأدوات للقتل والانتهاك.

كما ذكّر جوتيريش بأن “لا مجتمع في العالم محصن من خطر جرائم الفظائع”، مشددًا على أهمية تعزيز آليات الوقاية الوطنية والإقليمية والدولية، وتفعيل دور المجتمع الدولي حين تفشل الحكومات في حماية شعوبها.