الجنوب تحت نيران الهدنة

الكاتب : شيماء مصطفى

الخروقات الإسرائيلية تُعيق عودة النازحين إلى جنوب لبنان وتُهدد الاستقرار الهش

رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في نوفمبر 2024، لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تُلقي بظلالها القاتمة على جنوب لبنان، وتُعيق جهود إعادة الإعمار وعودة عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

ففي خرق جديد، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت، صباح الخميس، إلى بلدة كفركلا الحدودية وقامت بتفجير منزل، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة من موقعها في تلة حمامص باتجاه أطراف مدينة الخيام. هذا الحادث ليس معزولًا، بل يأتي ضمن سلسلة تجاوزات تجاوز عددها 3 آلاف خرق منذ وقف إطلاق النار.

وفي ظل استمرار هذه الخروقات، تبقى مناطق الجنوب اللبناني، التي تحملت عبء المواجهة خلال حرب 2024، عرضة لانعدام الأمن، ما يحول دون عودة النازحين الذين ينتظرون الحد الأدنى من الاستقرار والضمانات الأمنية. ويُقدّر عدد المتضررين الذين لم يتمكنوا من العودة بعد بعشرات الآلاف، لا سيما أن الدمار الواسع طال أكثر من 317 ألف وحدة سكنية، منها 51 ألفًا دُمرت كليًا، بحسب إحصائيات البنك الدولي، الذي قدر حجم الخسائر بأكثر من 10 مليارات دولار.

وعلى الرغم من زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعدة بلدات جنوبية وتعهداته بجعل الإعمار أولوية، لم تُطرح حتى الآن خطة تنفيذية واضحة، فيما لا يزال اللبنانيون يترقبون صرف المساعدات التي أعلنت عنها جهات دولية بقيمة 250 مليون دولار، دون أي مؤشرات ملموسة على بدء التنفيذ.

في هذا السياق، تؤكد مصادر ميدانية أن استمرار التصعيد الإسرائيلي، سواء عبر التوغلات أو الاستهدافات بالطائرات المسيّرة، يُفاقم حالة عدم اليقين، ويُقوّض أي جهد للانتقال من مرحلة الطوارئ إلى الاستقرار. كذلك، يُعيق هذا الواقع عمل المنظمات الإنسانية، ويحول دون وصول فرق الإغاثة والمساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا.

ومن جهة أخرى، يبدو أن ملف «سلاح حزب الله» عاد إلى الواجهة من جديد، مع تقديم المبعوث الأميركي توم باراك ورقة تقترح نزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي من نقاط حدودية محتلة ووقف كامل للعمليات العسكرية، وهو ما رفضه حزب الله بشكل قاطع، مؤكدًا أنه "لن يسلم سلاحه للعدو"، بحسب ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم.

وفي ضوء كل ذلك، لا تبدو عودة النازحين قريبة في ظل غياب خطة حكومية واضحة، وانعدام ضمانات أمنية فعلية، واستمرار الانتهاكات التي تعرقل أي أفق لإعادة الحياة الطبيعية إلى جنوب لبنان.