توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار بعد استقرار طويل

الكاتب : يوسف إسماعيل

تشير التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى احتمال حدوث ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بعد فترة من استقرار الأسعار. ويُعزى هذا الارتفاع المرتقب إلى فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورغم أن الأثر المباشر لتلك الرسوم لا يزال محدودًا، فإن اقتصاديين يرون أن آثارها قد تتسرب تدريجيًا إلى السوق، مؤدية إلى زيادة بطيئة في الأسعار. في الوقت نفسه، تظل الشركات حذرة في رفع أسعارها، خاصةً مع تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ سوق العمل، ما يفرض تحديًا في الحفاظ على التوازن بين التكاليف والطلب.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مبيعات التجزئة، المقرر صدورها قريبًا، ارتفاعًا بسيطًا، بعد شهرين من التراجع، ما قد يعطي دفعة جديدة للتقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي في الربع الثاني، نظرًا لأن هذه البيانات تُعد مؤشرا أساسيا لإنفاق المستهلكين على السلع.

في المقابل، يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي تطورات التضخم بحذر، حيث لم يقرر بعد خفض أسعار الفائدة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم. ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع المقبل للمجلس في نهاية يوليو لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية.

وتُظهر البيانات الأخيرة تفاوتًا واضحًا في حركة الأسعار؛ فبينما حافظت بعض السلع مثل الأثاث والأجهزة المنزلية على استقرارها، شهدت سلع أخرى مثل تذاكر السفر والسيارات المستعملة انخفاضًا ملحوظًا.

من جهته، يرى "بنك أوف أمريكا" أن التضخم سيواصل ارتفاعه في الأشهر القادمة، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، أبرزها الرسوم الجمركية وتأثير الأسواق المالية. وأوضح الخبير الاقتصادي بالبنك، ستيفن جونو، أن تعافي البورصة قد يؤدي إلى زيادة الرسوم المفروضة من قبل شركات إدارة الأموال، وهو ما قد يُحمّل المستهلكين أعباء إضافية في المستقبل القريب.