الجزائر ترفض قرار الاتحاد الأوروبي وتصفه بـ"المفاجئ والأحادي"

الكاتب : يوسف اسماعيل

أبدت الجزائر استغرابها من قرار المفوضية الأوروبية القاضي بفتح إجراء تحكيمي ضدها، بذريعة وجود قيود على التجارة والاستثمار، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ وأحادي، ولا تعكس طبيعة الحوار الذي كان قائماً بين الطرفين.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات الجزائرية تلقت إخطاراً من المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية بشأن إطلاق آلية تحكيم، بزعم أن الجزائر أخلّت ببنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وفي رد فعل مباشر، وجه وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف رسالة رسمية إلى كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، عبّر فيها عن اندهاش الجزائر من هذا القرار، خصوصاً وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات استمرت أقل من شهرين، مشيراً إلى أن ستة من أصل ثمانية ملفات كانت في طور التسوية، في حين أن الجزائر قدّمت مقترحات واضحة بخصوص الملفين المتبقيين دون أن تتلقى رداً من الجانب الأوروبي.

وأكد الوزير عطاف أن اللجوء إلى التحكيم يمثل انقطاعاً مفاجئاً للحوار، ويناقض روح التعاون التي سادت الاجتماعات السابقة. كما انتقد الطابع الأحادي للقرار، لافتاً إلى أنه يتجاهل الدور المحوري لمجلس الشراكة، المنصوص عليه في اتفاق الشراكة، لا سيما في المادتين 92 و100.

وأضاف أن هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الدعوات المتكررة من الجزائر، مما حرم الطرفين من آلية مؤسساتية كان من شأنها معالجة الخلافات وضمان توازن العلاقات الثنائية.

وفي ختام رسالته، دعا الوزير إلى عقد اجتماع لمجلس الشراكة في أقرب وقت ممكن، بهدف مناقشة جميع القضايا العالقة بشكل شامل ومتوازن، وفي إطار الالتزام الصارم ببنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.