ترامب يوقف تمويل الإعلام العام والمساعدات الخارجية

الكاتب : عمر إبراهيم

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ تأسيس نظام الإعلام العام في الولايات المتحدة عام 1967، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا جديدًا يهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، متضمنًا خفض التمويل المخصص للمساعدات الخارجية وشبكتي الإعلام العام "PBS" و"NPR"، بإجمالي قدره 9 مليارات دولار.

ويأتي هذا القرار بعد مصادقة الكونغرس على مشروع قانون يلغي التمويل الفيدرالي بالكامل المخصص لكل من هيئة البث العامة "PBS" والإذاعة الوطنية العامة "NPR"، حيث يُعد ذلك إنهاءً فعليًا لما يقارب ستة عقود من الدعم الحكومي المباشر للإعلام العام الأمريكي.

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن 7.9 مليار دولار من الأموال التي كانت مخصصة لوزارة الخارجية، وتحديدًا لتشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ستُعاد إلى الميزانية الفيدرالية، إضافة إلى 1.1 مليار دولار كانت تُوجه سنويًا إلى مؤسسات البث العامة.

ويُعادل هذا المبلغ تقريبًا الميزانية التشغيلية للمؤسسة العامة للبث لمدة عامين، والتي تعتمد عليها مئات المحطات الإعلامية في أنحاء الولايات المتحدة للحصول على تمويلها الحكومي، مما يهدد استمرارية هذه الشبكات.

وكان ترامب قد قدم، في الرابع من يونيو، طلبًا رسميًا إلى الكونغرس لإلغاء هذا النوع من الإنفاق، مؤكّدًا ضرورة إعادة توجيه الموارد نحو أولويات داخلية أكثر إلحاحًا. وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي لاحقًا على هذا التوجه، مما مهد الطريق لتوقيع القانون من قبل الرئيس.

وفي أولى ردود الفعل، عبّرت بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لهيئة البث العام الأمريكية، عن قلقها من تأثير القرار، مشيرة إلى أن محطات البث المحلي قد تواجه "قرارات صعبة" في المرحلة المقبلة نتيجة فقدان الدعم المالي الحكومي.

من جهته، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قرار خفض الإنفاق، محذرًا من أن تقليص المساعدات الخارجية قد يترك فراغًا تستغله قوى دولية مثل الصين لتوسيع نفوذها عالميًا، عبر التدخل في الدول التي تعتمد على الدعم الأمريكي.

ويثير هذا التطور جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حول مستقبل الإعلام العام الأمريكي، والدور الذي تلعبه واشنطن على الساحة الدولية من خلال المساعدات الخارجية، في وقت تتزايد فيه المنافسات الجيوسياسية.