تصعيد حوثي يستهدف الملاحة المرتبطة بإسرائيل

الكاتب : عمر إبراهيم

أعلنت جماعة الحوثي أنها تحتجز عشرة بحارة من طاقم سفينة الشحن "إتيرنتي سي" التي تعرضت لهجوم من قبلهم وأغرقت في البحر الأحمر خلال شهر يوليو الجاري.

السفينة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، تُعد الثانية التي تغرق قبالة السواحل اليمنية خلال نفس الشهر، بعد سلسلة هجمات نفذتها الجماعة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ. وكانت السفينة الأولى التي تعرضت للهجوم وغرقت، هي "ماجيك سي"، التي تشغّلها أيضاً شركة يونانية.

وأكدت الحكومة الفلبينية أن تسعة من البحارة الذين تم إنقاذهم يحملون الجنسية الفلبينية، مشيرة إلى أنهم في "حالة صحية جيدة" وفقاً لما أفادت به أسرهم. وأوضح وزير شؤون العمالة المهاجرة الفلبيني، هانز كاكداك، أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لضمان عودة البحارة المحتجزين بأمان.

وكان طاقم "إتيرنتي سي"، ومعهم ثلاثة من الحراس المسلحين، قد اضطروا إلى مغادرة السفينة تحت وطأة الهجوم، وتمكنت بعثة خاصة يقودها القطاع الخاص من إنقاذ عشرة أشخاص، بينما يُعتقد أن خمسة آخرين قد لقوا مصرعهم خلال العملية.

وتفيد تقارير أمنية بحرية نقلتها وكالة "رويترز" بأن عشرة من البحارة ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين. وقد نشرت الجماعة مقطع فيديو مدته ست دقائق يظهر فيه البحارة العشرة وهم يتواصلون مع أسرهم، مع التأكيد على أن الطاقم لم يكن على دراية بالحظر البحري الذي فرضه الحوثيون على السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية. كما أشارت الشهادات إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء إيلات لتحميل شحنة من الأسمدة.

وفي بيان جديد ضمن ما وصفوه بـ"المرحلة الرابعة" من عملياتهم، أعلن الحوثيون أنهم سيواصلون استهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسية السفينة أو علمها.

ورداً على تلك التطورات، أعلنت الحكومة اليونانية نيتها إرسال سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر لتعزيز جهود الاستجابة للحوادث البحرية وضمان سلامة البحارة والملاحة الدولية في المنطقة.