أزمة جديدة بين ميلوني والعدالة الأوروبية

الكاتب : سمر فتحي

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقيّد قدرة دول الاتحاد الأوروبي على رفض طلبات اللجوء، ووصفت الحكم بأنه “مفاجئ” ويمثل “تجاوزًا للسلطة القضائية على حساب القرار السياسي”.

وجاء القرار ضمن قضية رفعها مواطنان من بنجلاديش، كانا قد نُقلا إلى مركز احتجاز إيطالي في ألبانيا بعد إنقاذهما في البحر، وطعنا في رفض طلبات لجوئهما، مشيرين إلى أن بنجلاديش لا تُعتبر بلدًا آمنًا.

وأكدت المحكمة الأوروبية في قرارها أنه لا يمكن للدول الأعضاء إدراج دول خارج الاتحاد ضمن “قوائم الدول الآمنة” إلا في حال توافر معلومات علنية تؤكد أن جميع سكان تلك الدول يتمتعون بالحماية الكاملة في مختلف مناطقها.

ويُعتبر هذا الحكم ضربة مباشرة لما يُعرف بـ”نموذج ألبانيا”، وهي الخطة التي أطلقتها ميلوني في عام 2023 عقب اتفاقها مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، والتي تقضي باحتجاز ومعالجة طلبات لجوء نحو 30 ألف مهاجر داخل منشأتين في الأراضي الألبانية. لكن هذا النموذج واجه منذ انطلاقه عراقيل قانونية متكررة داخل المحاكم الإيطالية.

وفي محاولة للالتفاف على تلك العراقيل، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا في ديسمبر الماضي صنّف 19 دولة – من بينها بنجلاديش – كدول آمنة. غير أن هذا الإجراء طُعن فيه قانونيًا، وتمت إحالته إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد مدى توافقه مع القانون الأوروبي.

وأعربت ميلوني عن نيتها مواصلة العمل لإيجاد “جميع الحلول الفنية والقانونية الممكنة”، خلال الأشهر العشرة المقبلة التي تسبق دخول “ميثاق الهجرة الأوروبي” الجديد حيز التنفيذ.