طهران تحذّر: العقوبات الأممية ستقابل بالتصعيد

الكاتب : شيماء مصطفى

إيران تحذّر من "عواقب جسيمة" إذا فعّلت أوروبا آلية الزناد لإعادة العقوبات

بقائي: طهران لن تتفاوض مباشرة مع واشنطن.. والوكالة الذرية تجاوزت اختصاصاتها

في تصعيد جديد يعكس التوتر المتزايد بين إيران والدول الأوروبية بشأن الملف النووي، حذّرت طهران، اليوم الاثنين، من "عواقب خطيرة" إذا ما أقدمت الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) على تفعيل "آلية الزناد" التي تمهد الطريق لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بسبب انتهاكات مزعومة للاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقد في طهران، إن "الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي لتفعيل هذه الآلية، وأي خطوة في هذا الاتجاه تُعدّ استغلالاً غير مشروع سيؤدي إلى نتائج وخيمة على تلك الدول وعلى النظام الدولي لعدم الانتشار النووي".

وأوضح بقائي أن إيران كانت قد أعربت سابقاً عن رفضها لما وصفه بـ"الاستخدام السياسي للأدوات القانونية"، مشدداً على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولات فرض إجراءات عقابية جديدة خارج إطار التفاهمات الدبلوماسية.

انتقادات للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي لهجة لا تخلو من التحدي، وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقادات لاذعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً إن "نهج الوكالة أصبح مسيّساً وغير مهني، بعيداً عن الحياد المطلوب لمؤسسة يفترض بها العمل الفني والتقني فقط". وأكد أنه "لا يوجد حالياً أي مفتّش فاعل تابع للوكالة داخل إيران"، ما يشير إلى درجة التوتر في العلاقة بين الطرفين.

وأضاف بقائي أن طهران، رغم ذلك، لا تزال منفتحة على التعاون الفني، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لأحد كبار مسؤولي الوكالة إلى إيران خلال أقل من عشرة أيام، بهدف إعادة تنشيط خطوط التعاون والرقابة الفنية، بعيداً عن التدخلات السياسية.

لا مفاوضات مباشرة مع أميركا

ورداً على سؤال حول احتمالات العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة بعد التقارير التي تحدّثت عن اتصال مباشر هاتفي مؤخراً بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفى بقائي بشكل قاطع وجود أي نية لعقد مفاوضات مباشرة.

وقال: "إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأي تحرك نحو استئناف المحادثات غير المباشرة يتطلب قراراً جديداً من البرلمان الإيراني". هذه التصريحات تأتي في ظل حالة جمود سياسي تخيّم على مسار المفاوضات النووية التي توقفت منذ أشهر دون أي تقدم يُذكر.

خلفية النزاع النووي

الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وضع قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وما تبعه من إعادة فرض العقوبات، دفع طهران إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها، ما فتح باباً لأزمة مستمرة مع الغرب.

ومنذ ذلك الحين، تسارعت خطوات إيران نحو توسيع أنشطتها النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، مع الإبقاء على موقف رافض لعودة كاملة للاتفاق دون ضمانات قانونية تؤمّن مصالحها الاقتصادية.

يأتي هذا التصعيد الإيراني وسط تحذيرات أوروبية متزايدة من استمرار انتهاكات طهران لبنود الاتفاق، وتلويحات باستخدام "آلية الزناد" التي تُعيد تلقائياً فرض العقوبات الدولية عبر مجلس الأمن. وفي المقابل، تتمسك إيران بموقفها الرافض لأي تصعيد، محذّرة من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي ظل غياب أي تقدم حقيقي على طاولة المفاوضات، تبقى العلاقة بين طهران والعواصم الغربية محكومة بمنطق التصعيد المتبادل، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه التحركات المقبلة في هذا الملف الشائك.