لبنان.. خطة لحصر السلاح بيد الدولة

الكاتب : سمر فتحي

كلّفت الحكومة اللبنانية، مساء الثلاثاء، الجيش بوضع خطة تنفيذية تهدف إلى حصر السلاح بيد القوى الشرعية، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وتُنفذ بنهاية عام 2025.

جاء ذلك خلال جلسة مطولة لمجلس الوزراء استمرت 6 ساعات، وأعلنت في ختامها الحكومة، برئاسة نواف سلام، أن القرار يأتي انسجامًا مع ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي، واللذين شددا على “واجب الدولة في احتكار السلاح”.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام عقب الجلسة: “قرر المجلس استكمال النقاش حول الورقة الأميركية في جلسة جديدة تُعقد في 7 آب (أغسطس)، كما تم تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها لمجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 أغسطس”.

في المقابل، شدد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على رفض الحزب لأي جدول زمني يُطرح لنزع سلاحه، معتبرًا أن ذلك يخدم مصالح إسرائيل ويضعف لبنان. وقال قاسم: “الضغوط الأمريكية هدفها تجريد لبنان من قوته عبر نزع سلاح المقاومة، وهذا لن نسمح به ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرًا”.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، أظهر التعاون بين المقاومة والدولة، مؤكدًا أن “حزب الله” التزم بالاتفاق دون تسجيل أي خروقات على مدار 8 أشهر.

وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، دعا قاسم، في الذكرى الخامسة للكارثة، إلى استكمال التحقيقات والمحاكمات “بعيدًا عن التسييس”، بحسب تعبيره.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل تم توقيعه عقب أكثر من عام على فتح الحزب ما وصفه بـ”جبهة إسناد لغزة”، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بسحب قواتها بالكامل من الجنوب اللبناني بحلول الموعد المحدد في 26 يناير 2025، وما زالت تحتفظ بخمس نقاط استراتيجية في المنطقة، معللة ذلك بـ”حماية مستوطنات الشمال”، فيما تستمر بين الحين والآخر بشن غارات داخل الأراضي اللبنانية.