
الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف خطة احتلال غزة

الكاتب : شيماء مصطفى
الرئاسة الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية وتطالب واشنطن بمنع احتلال غزة
حماس: خطة الاحتلال جريمة حرب جديدة تكشف استهتار إسرائيل بمصير أسراها
في تصعيد سياسي وعسكري جديد، طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لمنع تنفيذ خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، واصفة التحركات العسكرية الإسرائيلية بأنها تهدد بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المكتظ بالسكان.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة "القتل والتجويع والتهجير القسري"، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة واشنطن، إلى "تحمّل مسؤولياته ووقف هذا الغزو الذي لن يجلب الأمن ولا السلام لأي طرف".
وتأتي هذه التصريحات عقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر خطة تهدف للسيطرة على مدينة غزة بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع قبل نحو عامين.
تحرّك فلسطيني وعربي دولي
وفي بيان رسمي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها قررت التوجه بشكل عاجل إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك فوري وملزم يضع حداً لـ"الجرائم الإسرائيلية"، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية لتنسيق موقف موحد يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان المستمر.
ووجّه البيان نداءً مباشراً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتدخل العاجل، داعيةً إياه إلى الوفاء بتعهداته بوقف الحرب والسير نحو تسوية سياسية عادلة.
حماس: خطة الاحتلال "جريمة حرب جديدة"
من جهتها، وصفت حركة حماس قرار الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة بأنه "جريمة حرب جديدة"، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعكس "العقلية النازية التي تحكم قرارات حكومة نتنياهو"، حسب تعبير البيان الصادر عن الحركة.
وأكّدت حماس أن هذه الخطوة لا تعير أي اعتبار لمصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مضيفة أن "توسيع العدوان الإسرائيلي لا يخدم سوى الأوهام السياسية لنتنياهو، ويعرّض حياة الأسرى للخطر في سبيل مكاسب واهية".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطّلع في الحركة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن خطة الاحتلال الإسرائيلية قد تكون مجرد ورقة ضغط تفاوضية تهدف إلى انتزاع تنازلات من حماس خلال المحادثات المتعثرة، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري يقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.