السياحة الأمريكية تواجه أزمة بعد فرض 250 دولار على الزوار

الكاتب : يوسف إسماعيل

فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة تحت اسم رسوم نزاهة التأشيرة بقيمة مئتين وخمسين دولارا على جميع الزوار الامر الذي انعكس سلبا على قطاع السياحة حيث اظهرت التقديرات تراجع الانفاق السياحي بما يقارب تسعة مليارات و أربعمائة مليون دولار خلال ثلاث سنوات الى جانب خسارة مليار وثلاثمائة مليون دولار من العائدات الضريبية وفقدان نحو خمسة عشر الف وظيفة في مجال السياحة والخدمات

في الوقت نفسه تتوقع لجنة الميزانية في الكونجرس ان تضيف هذه الرسوم الى الخزانة الامريكية ما يقارب سبعة وعشرين مليار دولار خلال عشر سنوات لكن خبراء الاقتصاد السياحي يرون ان هذه التقديرات تركز على الارباح المباشرة وتتجاهل الاثار الكلية لانخفاض عدد الزوار حيث تشير البيانات الى احتمال تراجع اعداد المسافرين الدوليين بنسبة خمسة فاصل اربعة في المئة بما يعادل نحو مليون رحلة سنويا وهو ما يعني انخفاضا كبيرا في انفاق السياح على الفنادق والمطاعم والتسوق و الأنشطة الثقافية وما يترتب عليه من تراجع في الضرائب والوظائف

الرسوم الجديدة تم اعتمادها ضمن ما يعرف بالقانون الكبير الجميل الذي وقع في الرابع من يوليو عام الفين وخمسة وعشرين وتشمل كل حاملي التأشيرات غير المهاجرين من طلاب و سياح ورجال اعمال وعمال مؤقتين وبشكل خاص القادمين من الدول الافريقية وتضاف هذه الرسوم الى الرسوم المعتادة الخاصة بالتأشيرات ومكافحة الاحتيال وهي غير قابلة للاسترداد او التخفيض

القرار اثار قلقا واسعا في دول افريقيا حيث تعتبر تكاليف السفر المرتفعة عائقا امام الكثير من المسافرين ويخشى محللون ان يقتصر السفر الى الولايات المتحدة على الفئات الثرية فقط بينما تتوجه العائلات والطلاب ورجال الاعمال الى وجهات بديلة مثل كندا وبريطانيا والصين ويرى مراقبون ان هذه الخطوة قد تضعف العلاقات التجارية والتعليمية وتؤثر على موقع الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للسياحة والتعليم على مستوى العالم.