الرسوم الأمريكية تهدد بقاء الشركات الصغيرة في كندا

الكاتب : سمر فتحي

تواجه الشركات الصغيرة في كندا خطر الإغلاق وتسريح العمال بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المتصاعدة على الواردات الكندية، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات.

إحدى أبرز الأمثلة شركة ستارفيلد أوبتيكس المتخصصة في صناعة التلسكوبات بمدينة بولتون بمقاطعة أونتاريو، حيث شهدت انهيارًا شبه كامل في الطلبات منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارس الماضي فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.

وقال مالك الشركة، ستيفن ماليا: “الأعمال توقفت بين ليلة وضحاها، ولم نعد نتلقى حتى رسائل البريد الإلكتروني”. واضطر ماليا إلى تعليق الشحنات، والبدء في تصنيع الحامل الثلاثي للتلسكوبات – وهو منتجه الأكثر مبيعًا – بالكامل داخل كندا بدلًا من الصين، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. لكن هذه الخطوة كلفته نحو 12 ألف دولار كندي، أي ما يعادل جزءًا كبيرًا من أرباح شركته التي بلغت 150 ألف دولار فقط العام الماضي.

وتعكس هذه القصة معاناة مئات الشركات الصغيرة الكندية المتضررة من الحرب التجارية. فوفقًا لمسح أجراه الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أقر 40% من أصحاب المشاريع أنهم قد لا يتمكنون من الاستمرار لعام آخر إذا استمرت القواعد الجمركية الحالية، بينما أكد 60% أنهم يواجهون تكاليف متزايدة نتيجة اضطراب التجارة.

الأزمة تمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الكندي، الذي يعاني أصلًا من حالة عدم يقين بسبب قرارات ترامب. ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الكندي عن خطط لدعم بعض القطاعات مثل صناعة الصلب، فإن مئات الآلاف من المصدّرين الصغار ما زالوا بلا حلول ملموسة.

وفي الأول من أغسطس، صعّد ترامب المواجهة برفع الرسوم الأساسية على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، مع إبقاء بعض الاستثناءات ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي تعفي السلع المصنعة محليًا وفق شروط الاتفاق.

حاول ماليا التخفيف من الخسائر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة إجراءات الاتفاقية بنفسه، إلا أن خبراء أكدوا أن معظم الشركات الصغيرة تجد صعوبة كبيرة في الحصول على شهادات الامتثال اللازمة. ورغم ذلك، يأمل ماليا استئناف شحناته بحلول نهاية سبتمبر، بينما تواصل شركات أخرى مثل تشابمان آند بوز في تورونتو معركتها مع الرسوم المفروضة خطأ على منتجاتها المصدّرة للولايات المتحدة.