احتجاجات نيبال تطيح بالحكومة

الكاتب : شيماء مصطفى

شهدت نيبال تصعيدا خطيرا في الاحتجاجات الشعبية، حيث أضرم المتظاهرون النار في مبنى البرلمان بالعاصمة كاتماندو، إلى جانب مقار أحزاب ومنازل كبار المسؤولين، من بينهم منزل الرئيس رام شاندرا بودل. جاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء شارما أولي استقالته في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية.

حصيلة ثقيلة للاحتجاجات

وبحسب صحيفة هيمالايا تايمز، أسفرت المظاهرات عن سقوط 19 قتيلا وإصابة أكثر من 500 شخص منذ اندلاعها، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والأسلحة الخفيفة لتفريق المتظاهرين في المدن الكبرى.

خلفيات الأزمة

بدأت الاحتجاجات بعد قرار حكومي بحجب منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب في الرابع من سبتمبر، ما أثار غضب آلاف الشباب الذين خرجوا في مظاهرات أطلقوا عليها اسم ثورة الجيل زد، وقد ربط المحتجون غضبهم بالفساد وغياب الإصلاحات السياسية.

استقالة رئيس الوزراء

في رسالة وجهها إلى الرئيس النيبالي، أكد رئيس الوزراء المستقيل شارما أولي أن قراره جاء من أجل تسهيل الجهود نحو تسوية سياسية دستورية، مشيرا إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية تتطلب حلولا عاجلة.

استهداف منازل كبار المسؤولين

ذكرت قناة إنديا توداي أن المتظاهرين أشعلوا النار في منازل عدد من السياسيين، من بينهم رئيس الحزب الشيوعي بوشبا كمال داهال، ووزير الإعلام بريثفي سوبا غورونغ، ووزير الداخلية راميش ليخاك الذي أعلن استقالته بدوره.

إجراءات أمنية وحظر تجول

فرضت السلطات النيبالية حظر تجول في العاصمة كاتماندو لمنع اتساع رقعة الاضطرابات، فيما نصحت السفارة الروسية رعاياها بتجنب الشوارع والأماكن العامة، ورغم هذه الإجراءات، تواصلت المظاهرات بالقرب من مبنى البرلمان حيث قطع المحتجون الطرق وأشعلوا الإطارات.

غضب شعبي ورسائل سياسية

يرى مراقبون أن الأزمة الحالية في نيبال تعكس صراعا متصاعدا بين جيل الشباب الغاضب من القيود المفروضة على الحريات الرقمية، والسلطة التي تحاول فرض سيطرتها عبر قرارات استثنائية، ويرجح أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التوترات السياسية والأمنية ما لم تُتخذ خطوات حقيقية لتهدئة الشارع