خلاف بين الدبيبة والمنفي على رئاسة جهاز الشرطة القضائية

الكاتب : شيماء مصطفى

شهدت الساحة الليبية بروز خلاف حاد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حول تسمية رئيس جهاز الشرطة القضائية المسؤول عن إدارة السجون وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم مع جهاز الردع ومكافحة الجريمة والإرهاب.

قرارات متضاربة تكشف عمق الانقسام

وبموجب الاتفاق، كان من المفترض تعيين شخصية توافقية لقيادة الجهاز خلفا لأسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الدبيبة والمنفي أصدرا قرارات متناقضة، حيث كلّف الدبيبة اللواء عبد الفتاح دبوب، بينما أعلن المنفي تعيين اللواء عطية الفاخري في المنصب نفسه.

هذا التباين يعكس استمرار الصراع على المناصب الحساسة، ولا سيما الأمنية منها، وغياب التنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية رغم الجهود المبذولة لتفادي التوترات في العاصمة طرابلس.

اتفاق أمني مهدد بالتعثر

المحلل الليبي محمد الرعيش اعتبر في تصريحه  أن الاتفاق الأمني خطوة إيجابية ساهمت في تجنيب العاصمة الحرب وأزال المظاهر العسكرية منها، لكنه أشار إلى أن تنفيذ بنوده يواجه عراقيل نتيجة غياب التوافق بين الأطراف الرئيسية، ما يهدد بتأجيل أو إفراغ الاتفاق من محتواه.

تنافس على النفوذ داخل المؤسسات

ويرى مراقبون أن الانقسام القائم بين الدبيبة والمنفي يعكس صراعا على النفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث يسعى كل طرف إلى بسط سيطرته على الأجهزة الرسمية لتعزيز حضوره السياسي والأمني.

أهمية جهاز الشرطة القضائية

يعد جهاز الشرطة القضائية أحد أبرز الأجهزة الأمنية في ليبيا، نظرا لدوره في إدارة السجون وتنفيذ أوامر القضاء ومتابعة قضايا المحكومين والموقوفين، وهو ما يجعله هدفا للتنافس بين القوى السياسية والعسكرية الساعية لترسيخ نفوذها على الأرض.