"أخيرا الفلوس نزلت في البنوك".. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

الكاتب : رضوى عامر

تشهد مرتبات شهر سبتمبر 2025 اهتماما واسعا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، وتؤكد وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، إلى جانب تسهيل عملية الصرف عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لتحقيق المزيد من الشمول المالي والتحول الرقمي، ولذا عبر موقعنا غربة نيوز ننقل لكم كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات لشهر سبتمبر سيبدأ يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، عبر القنوات المتاحة مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية.

جدول مواعيد صرف المرتبات حتى نهاية عام 2025

وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف الرواتب حتى آخر العام، لتسهيل عملية الصرف وتفادي أي ازدحام:

• أكتوبر 2025: بدء الصرف يوم الخميس 23 أكتوبر، المتأخرات تصرف أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

• نوفمبر 2025: بدء الصرف يوم الاثنين 24 نوفمبر، المتأخرات تصرف أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

• ديسمبر 2025: بدء الصرف يوم الأربعاء 24 ديسمبر، المتأخرات تصرف أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور 2025

مع بداية يوليو 2025، طبقت الحكومة زيادة شاملة على رواتب العاملين شملت:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا.

• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها.

• حافز إضافي شهري بين 600 و700 جنيه.

• زيادة لا تقل عن 1100 جنيه للدرجات الوظيفية الدنيا.

• وقد خصصت الدولة 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة العامة 2025 بزيادة 18.1% عن العام السابق.

قنوات صرف المرتبات للموظفين الحكوميين

لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وفرت وزارة المالية عدة طرق:

• ماكينات الصراف الآلي ATM المتاحة على مدار الساعة.

• فروع البنوك خلال أوقات العمل الرسمية.

• مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.

• المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، دعما لسياسة الشمول المالي والتحول الرقمي.

توجيهات وزارة المالية بشأن الصرف

شددت الوزارة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بمواعيد الصرف الرسمية، كما دعت الموظفين إلى استخدام المعاملات الإلكترونية سواء عبر البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية، لتقليل الاعتماد على النقد وتحقيق التحول الرقمي الكامل في المدفوعات.