سبعة نقاط لا يعرفها معظم المصريين عن إعادة السيسي لقانون الإجراءات الجنائية

الكاتب : سمرمنصور

في 21 سبتمبر 2025، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان المصري لمراجعة بعض مواده بعد شهرين من إقراره.

ويأتي القرار استجابة لمطالب حقوقية وقانونية بضرورة تعديل بعض النقاط المثيرة للجدل، بما يعزز حماية حقوق المتهمين ويضمن وضوح النصوص القانونية.

أبرز التعديلات في مشروع القانون

يشمل مشروع القانون الجديد عدة نقاط أساسية لتحديث الإجراءات الجنائية في مصر:

• منع المتهمين من السفر: تنظيم الإجراءات ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول لضمان سير التحقيقات دون تعطيل.
• التعويض عن الحبس الاحتياطي: وضع آليات لتقليل مدة الحبس وتعويض المتهمين ماديًا في الحالات المحددة.
• المحاكمة عن بُعد: السماح باستخدام التقنيات الحديثة في التحقيق والمحاكمات وتجديد الحبس لتسهيل الإجراءات القضائية.
• حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي: آليات لحماية الشهود وتسهيل التعاون مع الدول الأخرى في القضايا الجنائية.

الحد من الحبس الاحتياطي

يتضمن القانون تحديد سقوف زمنية للحبس الاحتياطي حسب نوع الجريمة:

• الجنح: لا تتجاوز 4 أشهر.
• الجنايات: لا تتجاوز 12 شهرًا.
• الجنايات الكبرى مثل الإعدام أو السجن المؤبد: لا تتجاوز 18 شهرًا.

ويشترط القانون الحصول على أمر قضائي لتمديد الحبس بعد انتهاء المدة القانونية.

أسباب إعادة القانون إلى البرلمان

أوضح الرئيس السيسي أن إعادة المشروع تهدف إلى:

• ضمان حرمة المسكن وحقوق المتهمين.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه.
• إزالة أي غموض في صياغة القانون لمنع التفسيرات المتعددة.
• إتاحة الوقت للوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات الجديدة.

المخاوف والانتقادات المحتملة

• منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أعربت عن مخاوفها بشأن صلاحيات تتبع الاتصالات والرقابة على الإنترنت.
• إمكانية تمديد الحبس الاحتياطي بلا سقف إذا لم تُطبق بعض المواد بوضوح.
• الحاجة إلى ضمان الشفافية والتوعية القانونية للمتهمين والمحامين حول حقوقهم وواجباتهم.

آليات الرقابة والتنفيذ

• تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القانون بعد اعتماده، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية.
• وضع نصوص انتقالية لتحديد كيفية تطبيق القانون على القضايا الجنائية الجارية والسابقة.

الخطوات المقبلة

بعد إعادة المشروع إلى البرلمان، من المتوقع أن يقوم المجلس بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات وإقرار المشروع المعدل.

وبمجرد اعتماد المشروع بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح قانونًا رسميًا يدخل حيز التنفيذ.

التوازن بين العدالة وحماية الحقوق

تعكس هذه الخطوات حرص القيادة المصرية على تحقيق التوازن بين تحديث التشريعات وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، بما يسهم في تطبيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.