إسرائيل تزعم تهريب أسلحة من مصر والقاهرة تنفي

الكاتب : شيماء مصطفى

تواصل وسائل إعلام إسرائيلية شن هجومها على مصر عبر الترويج لما وصفته بظاهرة تهريب الأسلحة باستخدام طائرات مسيرة عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، وزعمت قناة i24NEWS أن عمليات التهريب اليومية تشكل خطرا متزايدا على أمن إسرائيل، مشيرة إلى أن الظاهرة تتفاقم وتشكل تهديدا مباشرا.

في المقابل، رفض مسؤولون وعسكريون مصريون هذه المزاعم واعتبروها مجرد افتراءات تهدف إلى الضغط على القاهرة وتبرير تحركات إسرائيلية مريبة على الحدود، وأكدت مصادر مصرية أن الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة الترتيبات الأمنية في المنطقة هي القوة متعددة الجنسيات المنصوص عليها في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

غياب الأدلة والحطام

اللواء هشام الحلبي المحاضر في الأكاديمية العسكرية المصرية أوضح في تصريحات صحفية أن ما تروج له وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح تماما، مؤكدا أن إسقاط أي طائرات مسيرة كان سيؤدي إلى وجود حطام يمكن الاستدلال به، وهو ما لم يحدث, وأشار إلى أن معاهدة السلام تنص على أن القوة متعددة الجنسيات هي المسؤولة عن متابعة الترتيبات الأمنية في جانبي الحدود، موضحا أنه لو كانت هناك أي مخالفات حقيقية لكان من المفترض أن تقدم إسرائيل أدلتها إلى هذه القوة.

وأضاف الحلبي أن الحديث عن دخول مئة طائرة بدون طيار تحمل أسلحة من مصر إلى داخل إسرائيل أمر غير منطقي ولا يستند إلى أي أساس قانوني، لافتا إلى أن إسرائيل لم تتقدم بأي شكوى رسمية، وهو ما يكشف ضعف الرواية الإسرائيلية.

ضغوط سياسية وتبرير للاحتلال

من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الواحد الخبير في شؤون الأمن القومي أن هذه المزاعم الإسرائيلية ليست سوى أكاذيب متكررة تهدف إلى الإيحاء بأن سيناء خارج السيطرة المصرية، في محاولة لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي, وأوضح أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الادعاءات إلى تبرير استمرار احتلالها لمحور فيلادلفي والتغطية على فشل عملياتها العسكرية في غزة، إضافة إلى استخدام الملف للضغط على القاهرة.

وأشار عبد الواحد إلى أن المزاعم الإسرائيلية تفتقر إلى المنطق في ظل وجود ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية تسيطر على معظم مساحة قطاع غزة، إلى جانب السيطرة الجوية الإسرائيلية الكاملة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، وهو ما يجعل من المستحيل تنفيذ أي عمليات تهريب دون رصدها.

مصر تؤكد التزامها بالاتفاقيات

في الوقت نفسه، شددت القاهرة على التزامها الكامل بمعاهدة السلام والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن سياستها تقوم على ضبط الحدود ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وترى أوساط سياسية أن تصعيد إسرائيل لهذه المزاعم يهدف أيضا إلى إضعاف الدور المصري كوسيط قوي في القضية الفلسطينية ورفضه مشاريع التهجير التي يجري الترويج لها.