السيسي يوجه بإعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان في مصر – 30 سبتمبر 2025

الكاتب : سمرمنصور

القاهرة – 30 سبتمبر 2025:

في خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء إعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني.

يأتي هذا التوجيه ضمن التزام مصر بالدستور المصري وبالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

خلفية الاجتماع

خلال الاجتماع مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، اطلع الرئيس السيسي على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026).

التقرير يوضح جهود الجهات الوطنية في تنفيذ المستهدفات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يبرز تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.

أكد الرئيس السيسي على ضرورة دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، لضمان حماية الحريات الأساسية وحقوق المواطنين وفق الدستور المصري.

كما شدد على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان وواجبات المواطنين.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تركز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على عدة أهداف رئيسية:

1. تعزيز الحقوق المدنية والسياسية: حماية حرية التعبير، وحق المشاركة السياسية، وحرية التجمع.
2. تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تحسين مستوى المعيشة، وتوفير التعليم والخدمات الصحية للجميع في مصر.
3. حماية الفئات الأكثر احتياجًا: المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن وذوي الإعاقة، وضمان المساواة والفرص المتكافئة.
4. تعزيز الحريات الأساسية: ضمان حرية الدين والمعتقد، وحرية التنقل، وحق الخصوصية لكل المواطنين.

التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

تولي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر أهمية كبيرة للتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لضمان مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها، بما يعزز الشفافية ويضمن تحقيق أهداف حقوق الإنسان.

الجدول الزمني للتنفيذ

تمتد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021 حتى 2026، مع إعداد تقارير تنفيذية دورية، كان آخرها التقرير التنفيذي الرابع، لتقييم التقدم وضمان تعديل الخطط عند الحاجة لتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية التوجيه الرئاسي

يشكل توجيه الرئيس السيسي خطوة مهمة لتعزيز التزام مصر بحقوق الإنسان، ودمج حماية الحريات الأساسية في جميع السياسات العامة، بما يضمن التنمية المستدامة وتعزيز حقوق المواطنين على مستوى الدولة.