المصدر / وكالات
كشف محامو عدد من المتهمين باقتحام السفارة السعودية في طهران، أن محكمة موظفي الدولة في طهران أرجعت ملف القضية إلى الادعاء العام، بسبب عدم وجود مدعي خاص، ما يكشف مدى تلاعب السلطات في هذه القضية، خاصة بعد تكرار المحاكمات الصورية التي أسقطت التهم عن جميع المتهمين باقتحام وتخريب وحرق السفارة.
ونقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن المحامي محمد نريماني السبت، قوله إن "القضية قُسمت إلى جزءين، أحدهما حول "الإخلال بالنظام العام" والثاني حول "تخريب" السفارة، حيث لم يتم إثبات تهمة التخريب لأي من المتهمين بسبب عدم وجود مدعي خاص"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة موظفي الدولة في إيران، أصدرت في 2 نوفمبر الجاري حكما ببراءة المتهمين باقتحام سفارة السعودية في طهران واقتحامها وحرقها وتدمير ممتلكاتها وعددهم 45 متهما في هذه القضية.
وبحسب الوكالات الإيرانية الرسمية، فإن 20 شخصا من هؤلاء المتهمين من أعضاء ميليشيات الباسيج والحرس الثوري الذين لهم سوابق القتال في سوريا تمت تبرئتهم من تهم الاقتحام والإحراق والتخريب في السفارة.
وقال هؤلاء المتهمون في إفاداتهم أمام القاضي إن الشرطة وقوى الأمن الداخلي لم تمنعهم من دخول السفارة، وهي نفس التأكيدات التي أدلى بها أحد المخططين الرئيسيين للهجوم، وهو رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن، الذي يقود جماعات ضغط متطرفة مقربة من المرشد علي خامنئي، والذي كشف في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس حسن روحاني في أغسطس الماضي أن "الشرطة سهلت دخول المقتحمين".
ومن بين هؤلاء المتهمين 25 شخصا، منهم رجال دين مرتبطون بالحرس الثوري تمت تبرئتهم بالمحكمة الخاصة لرجال الدين.
ويأتي هذا التلاعب والتضليل والتسويف في القضية بعد مرور 11 شهرا من حادثة اقتحام وحرق السفارة السعودية في 2 يناير الماضي، وذلك بسبب تورط الحرس الثوري وجماعات الضغط المتطرفة المقربة من المرشد علي خامنئي بالقضية، حسب ما كشفت وسائل إعلام إصلاحية.
وواجهت إيران ردود فعل سعودية وخليجية حازمة وضعتها في مأزق صعب جدا، خاصة بعد موجة المقاطعة العربية والإدانات الإسلامية والدولية لحادثتي اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مشهد.