المصدر / وكالات
طالب مجلس الأمن الدولي الأطراف المتنازعة في اليمن بالتعاون مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل التوصل إلى حل سياسي مؤكدا دعمه لمساعي المبعوث الأممي.
- وناشد المجلس في جلسة مغلقة حول اليمن عقدها الجمعة 17 مارس/آذار، بطلب من روسيا، ناشد جميع الأطراف في اليمن بالعمل من أجل الحل السياسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العديد من المناطق في البلاد على حافة المجاعة، "إن مجلس الأمن يناشد جميع أطراف النزاع السماح بدخول المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية والتجارية وفتح جميع المعابر، بما فيها ميناء الحديدة واحترام القانونين الدولي والإنساني".
بدوره قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو ريكروفت، "لقد تباحثنا بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، وشبح المجاعة الذي يهدد الملايين هناك، واتفقنا على أنه لا بد أن نجد حلا سياسيا لذلك"، مشيرا إلى أن المجلس يدعم مساعي المبعوث الأممي وكل جهوده لحل الأزمة.
من جهته قال ولد الشيخ أحمد، عقب بيان مجلس الأمن، إن الصراع في اليمن يهدد بمزيد من التوسع للمجموعات الإرهابية ليس فقط في اليمن، ولكن في أماكن أخرى من العالم.
ودعا ولد الشيخ، المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لحث جميع الأطراف المتحاربة على ضبط النفس، والمساعدة على التخفيف من معاناة اليمنيين وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية"، محذرا من أن تأخير التوصل لاتفاق لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف المزعزع للاستقرار وإلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني وهو "بالأساس مأساوي".
وذكر ولد الشيخ، أن الإطار (خريطة الطريق) الذي قدمه للأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق "عادل وشامل"، يتناول المخاوف السياسية والأمنية للأطراف الرئيسية.
كما أشار المبعوث إلى أن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاءها، طوروا خططا لمساعدة المدنيين المحتاجين، إلا أن الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة، "ضرورة أن يلتزم جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي الإنساني للسماح للإغاثة الإنسانية بالعبور بشكل سريع ودون أية عوائق".
ويشهد اليمن صراعا منذ نحو عامين بين قوات موالية للحكومة مدعومة من التحالف السعودي من جهة، ومسلحين حوثيين، والرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفق تقارير يمنية.