المصدر / وكالات - هيا

أكدت مصادر مقربة من المشاورات السياسية أن هناك عدداً من الأسماء تداولتها القوى السياسية بينهم "مازن الأشيقر"، الذي قد يكون الأوفر حظاً في حال تضاؤل فرص عادل عبد المهدي بالوصول لمنصب رئيس الوزراء.

وأفادت المصادر بتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق شبه نهائي لتقديم مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، بألا ينتمي لأي من الأحزاب، وألا يكون من الذين استلموا منصباً في الحكومات السابقة وهذا ما ينطبق على الأشيقر.

كما أشارت المصادر إلى اتفاق الكتل السياسية على أن يكون رئيس الوزراء حرا في اختيار تركيبته الوزارية.

من جانبه، أكد الأشيقر ما تم تداوله حول ترشيح اسمه لمنصب رئاسة الوزراء، وقدم شكره لمن وضع ثقته لاختياره كمرشح مستقل تكنوقراط.

وأثنى الأشيقر على دعم الزعيم الصدري مقتدى الصدر له، حين اختاره شخصية تكنوقراط لوزارة الاتصالات ضمن القائمة المقترحة لرئيس الوزراء #حيدر_العبادي.

وعبّر الأشيقر الحاصل على شهادة الهندسة الإلكترونية من جامعة كاليفورنيا عام 1985، في منشور له عبر صفحته في #فيسبوك، عن امتنانه لثقة الجمهور الداعم لترشيحه، مشيراً إلى أن أمام الحكومة المقبلة تحديات كثيرة، لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، والتي بحاجة إلى اختيار وزراء وفقاً لمعايير النزاهة والخبرة والكفاءة.

وأشار إلى أن #العراق على حافة الهاوية من الناحية الاقتصادية، وأنه لا مجال للاستمرار في نظام المحاصصة، وتقسيم الوزارات حسب القوميات والطوائف، والذي كان سبباً في نفور معظم الناخبين، وعدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الماضية.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي والسياسي، مازن الأشيقر، من مواليد محافظة #كربلاء، أحد قيادات تكتل بيارق الخير المنضوي في ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقد حصل حتى الآن على موافقة كل من الفتح، وسائرون، والقرار، والوطنية، والحكمة بأن يكون ضمن الأسماء المرشحة، فيما ينتظر أن تتم موافقة الكتل الأخرى.

يذكر أن الأشيقر قام بتأسيس عدة معامل إلكترونية في الولايات المتحدة، والمكسيك، والصين، وتايلاند، وتايوان، وسنغافورة، وأصبح مديراً عاماً لشركة موتورولا عراق من 2003 إلى 2007.

ثم أصبح خبيراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء قبل أن يكون المدير التنفيذي لشركة آسياسيل للاتصالات في السليمانية، ثم أدار شركة نالكو النفطية في البصرة.

وأهم مرتكزات برنامج الأشيقر يكمن بالاعتماد على برنامج اقتصادي تنموي رصين، بعيد عن سياسة تكديس الموظفين في الدوائر الحكومية، وإفساح المجال إلى الاقتصاد الحر لأخذ مكانته الطبيعية في البناء والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لاستيعاب الكفاءات العراقية والأيدي العاملة من العاطلين لغرض رفع المستوى المعيشي والخدمي لجميع أبناء الشعب العراقي.