المصدر / وكالات - هيا

اقترح زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل القواعد الإجرائية التي ستُعتمد لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، والتي تبدأ اليوم بمجلس الشيوخ.

وحسب الإجراءات المقترحة، فإن ماكونيل سيمنح كلا من مستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب مدة 24 ساعة على مدار يومين لتقديم مرافعات افتتاحية.

تلي ذلك 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة، تتبعها جلسة نقاش تستمر أربع ساعات، ثم التصويت بشأن إذا كان الاستماع إلى شهود ضروريا، أو طلب معلومات جديدة.

وتعليقا على مشروع القرار الجمهوري، قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة إنه من الواضح أن ماكونيل مصمم على جعل الحصول على الشهود والمستندات أكثر صعوبة.

واتهم شومر أمس الأول ماكونيل بتأخير الإجراءات، والتهرب من استدعاء الشهود، في إطار المحاكمة البرلمانية للرئيس.

على صعيد آخر، دعا محامو ترامب أمس مجلس الشيوخ المكلف بمحاكمته إلى تبرئته "فورا".

وكتب المحامون -في مذكرة من 110 صفحات سُلمت للكونغرس- أن هذه المحاكمة تشكل "انحرافا خطيرا للدستور"، وأن "على مجلس الشيوخ رفض القرار الاتهامي وتبرئة الرئيس فورا".

وقال أحد المصادر المقربة من المحامين "نحاول الإثبات أن هذه التهم لا أساس لها بشكل واضح؛ مما يعني أنه لا حاجة حتى إلى المضي قدما، ويمكن رفض (التهم) منذ البداية.. العملية غير شرعية منذ البدء".

وأضاف أن "الرئيس لم يرتكب أي فعل سيئ"، معتبرا أن أي شاهد تم الاستماع إليه خلال التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لم يؤكد الاتهامات المباشرة بحق ترامب.

يشار إلى أن الرئيس ترامب متهم بأنه طلب من أوكرانيا التحقيق مع جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الرئاسية، وأنه ضغط على كييف مشترطا بدء هذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.

ولهذا السبب اتهمه مجلس النواب -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس، آخذا عليه عدم التعاون مع التحقيق البرلماني.

غير أن ميتش ماكونل -الذي يؤكد أنه على "تنسيق تام" مع البيت الأبيض- يبدو راغبا في إمرار المحاكمة من دون شهود، وألا تتعدى أسبوعين.

وأعلن ماكونيل مشروع قرار من أربع صفحات -كما يقول مراسل الجزيرة نت محمد المنشاوي- ويتضمن قواعد مبدئية لإجراء المحاكمة، ويحتاج القرار لأغلبية 51 صوتا لتمريره.

وأهم ما يتضمنه القرار منح كل فريق من فريقي الاتهام والدفاع 24 ساعة مقسمة على يومين لكل منهما لتقديم حججهم، والدعوة على التصويت لاستدعاء شهود جُدد، وأن تبدأ المرافعات تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء.