المصدر / وكالات - هيا

تترنح أفغانستان التي وقعت منذ منتصف أغسطس الماضي على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة.

فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلا، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات السحب.

أكثر من 9 مليارات دولار مجمدة

فمع تمنع أميركا وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بطالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.

كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.

عمال بلا رواتب

وقد دفع شح المعروض من الأموال، فضلاً عن القيود التي فرضت على الحدود، يضاف إليها زيادة العزلة الدولية التي مورست بوجه الحركة المتشددة بغية سحب تنازلات منها تضمن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، آلاف العمال إلى الفقر، كما حرمت آخرين من رواتبهم.

في حين دفعت عدد من الأطفال إلى الانخراط في عمليات التهريب على الحدود في بعض الحالات.

فصل البلاد عن العالم الخارجي

لا بل أكثر من ذلك، باتت الأزمة تهدد بفصل أفغانستان عن العالم الخارجي، بحسب وكالة بلومبيرغ.

فشركات الاتصالات اللاسلكية أضحت تكافح لدفع رواتب الموردين.

نقص الغذاء

وتبقى تداعيات أزمة السيولة هذه الأكثر إثارة للقلق، في احتمال تفاقم نقص الغذاء ورفع تكلفة السلع الأساسية، ما يمهد الطريق لأزمة اقتصادية وإنسانية أخطر وأوسع بكثير.

فعلى مدى 20 عامًا من التواجد الأميركي، كان الاقتصاد الأفغاني مدعومًا بشكل أساسي بالمساعدات الدولية والدولار الأميركي، الذي تم تداوله والتعامل به جنبًا إلى جنب مع العملة المحلية.

كما استخدم بانتظام لدفع ثمن السلع والخدمات المستوردة، وكذلك في المعاملات الأكبر مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.

وفي السياق، رجح شاه محرابي ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني الموجود حاليا في الولايات المتحدة، أن تكون حوالي ثلثي الودائع في النظام المصرفي ونصف إجمالي القروض، بالدولار.

كما أكد لبلومبيرغ "أن ما يعرف بالدولرة لا تزال هي السائدة في أفغانستان، قائلا "اقتصادنا يعتمد عليها".

وللحفاظ على الاحتياطيات القليلة المتبقية، لجأت طالبان إلى ضوابط على رأس المال ، بما في ذلك منع الأفغان من إخراج الدولارات من البلاد وقصر السحوبات المصرفية على 200 دولار في الأسبوع

الأزمة تزداد سوءا

على ضوء تلك الوقائع، تزداد أزمة السيولة سوءا في البلاد، والفقر كذلك. فقد دفعت الأوضاع المزرية بعض الأفغان إلى بيع أساس منازلهم، في سوق السلع المستعملة في العاصمة كابل.

وفي السياق، أكد أحمد خسرو ضياء الرئيس التنفيذي السابق لبنك إي ميلي أفغاني - أقدم بنك في البلاد - وهو الآن أستاذ اقتصاد في إحدى الجامعات في كابل أن "أزمة السيولة تزداد سوءًا ، والعديد من البنوك غير قادرة على الدفع للمودعين ،"

يشار إلى أن العديد من المراقبين لا يرجحون أن تعمد واشنطن قريبا إلى الإفراج عن احتياطات المركزي الأفغاني.

في حين تحذر الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم أزمة اللاجئين بشكل دراماتيكي!