المصدر / وكالات - هيا

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة الماضي، وسط تحذير المجلس الأعلى للدولة البرلمان من اختيار حكومة جديدة دون التشاور معه.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب المكلف، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية اليوم، في مدينة طبرق شرقي البلاد، وذلك بعدما تأكدت استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية.

وعقب تأجيل الانتخابات، شكل البرلمان الليبي لجنة من 10 أعضاء، لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على أن تقدم تقريرها خلال أسبوع.

وأمس الأحد، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، معتبراً أن "المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخاً جديداً لها بشكل عبثي".

وحذر المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، داعياً إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

واعتبر أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، "سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية".

وأضاف المشري أن "أيادينا ممدودة للتوافق، وإمكانات التوافق موجودة، وهناك تواصل مع رئاسات مجلس النواب، وبعض الاتصالات مباشرة وبعضها غير مباشرة، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى تصور واضح ودقيق".

يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي في ليبيا قد أجل جلسة كانت مقررة لمناقشة العراقيل التي تسببت في تأجيل إجراء الانتخابات، وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات المسارات الثلاثة في خريطة الطريق: السياسي والأمني والاقتصادي، وتقييم عمل حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي بيانا أكدت فيه حرص المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعا البيان جميع المكونات السياسية إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات، وتجنب إثارة الخلافات والفتن، مشددين على أن المجلس يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي بشأن الانتخابات.

وفي سياق متصل، استنكر المجلس بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا الذي أكدت فيه دعمها للحكومة الحالية، واعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي.

وقال: "إن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي"، بحسب ما جاء في البيان.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا الجمعة 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت، الأربعاء الماضي، تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.