المصدر / غربة نيوز

الخرطوم تنفي وتطلب توضيحات من واشنطن

دعت الحكومة السودانية، يوم الخميس، الإدارة الأمريكية إلى تمكينها من الاطلاع على الأدلة والمعلومات التي استندت إليها في اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع، في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 مايو الماضي فرض عقوبات جديدة على السودان، متهمة القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في العمليات العسكرية، مما دفعها إلى فرض قيود على الصادرات ومنع الخرطوم من الوصول إلى خطوط التمويل والائتمان الدولية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، أن وفد السودان المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة الأربعاء في لاهاي، أكد أن التعامل مع مثل هذه الاتهامات يتطلب الشفافية، ولا يمكن أن يتم بمعزل عن مشاركة الأدلة التي تستند إليها واشنطن.

وأضاف البيان أن الحكومة السودانية بدأت تفعيل قنوات الاتصال الفني مع الولايات المتحدة، والتي أبدت استعدادها لتقديم التفاصيل الفنية والبيانات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المجلس التنفيذي ناقش الاتهامات الأمريكية في جلسة رسمية بطلب من بعض الدول الأعضاء، حيث شدد الوفد السوداني على موقف الخرطوم الثابت من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتزامها الكامل بعدم استخدامها تحت أي ظرف.

وأكد الوفد أن الحكومة تتعامل مع هذه المزاعم بجدية مطلقة، وقد بادرت بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في القضية فور الحصول على المعطيات الفنية المطلوبة، داعياً المجلس إلى منح التحقيق الوقت والفرصة اللازمين في إطار من التعاون والمهنية.

كما جدد السودان نفيه القاطع لاستخدام أي أسلحة كيميائية في الصراع الذي اندلع منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما أكدته أيضاً القوات المسلحة السودانية.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر في 29 مايو الماضي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، تضم ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، لمتابعة هذا الملف.

واختتم المتحدث باسم الخارجية السودانية بالتأكيد على استعداد الخرطوم الكامل للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكافة الدول الأعضاء، في سبيل تعزيز الأمن الدولي ومنع انتشار واستخدام هذا النوع من الأسلحة.