المصدر / شيماء مصطفى
أميركا تجمّد الوساطة وتربط الانفراج الأمني بقرار لبناني ينزع سلاح الحزب بشكل كامل
واشنطن تشترط نزع سلاح "حزب الله" لاستئناف التفاوض مع لبنان
ترفض الضغط على إسرائيل.. وبيروت مطالبة بقرار حكومي
في تصعيد لافت للموقف الأميركي من الملف اللبناني، شددت واشنطن على أن استئناف الحوار بشأن إنهاء التصعيد العسكري جنوب لبنان مشروط بإصدار الحكومة اللبنانية قراراً رسمياً يقضي بنزع سلاح "حزب الله"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة أوقفت تحركات مبعوثها إلى الشرق الأوسط، توم براك، باتجاه بيروت، إلى حين صدور التزام واضح من الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن واشنطن لا تعتزم ممارسة أي ضغوط على إسرائيل لوقف غاراتها أو لسحب قواتها من جنوب البلاد دون ذلك القرار.
وكان براك قد عرض، خلال زيارته لبيروت في 19 يونيو الماضي، خارطة طريق تتضمن نقل سلاح الحزب إلى الجيش اللبناني، ضمن جدول زمني ينتهي في نوفمبر، على أن يشمل كافة الأراضي اللبنانية.
وفي 20 يوليو، سلّمه الرئيس اللبناني جوزيف عون ردًا مكتوبًا يتضمن استعداد لبنان لضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة، غير أن واشنطن اعتبرت أن النوايا غير كافية دون خطوات ملموسة.
وأكد براك لاحقاً عبر منصة "إكس" أن "مصداقية الحكومة اللبنانية على المحك"، مضيفاً: "ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لا تكفي... على الحكومة أن تتحرك الآن".
وتجري منذ أسابيع محادثات بين بيروت وواشنطن حول مبادرة لإنهاء الغارات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح الحزب، وسط تمسك الحزب بموقفه الرافض علنًا، في حين تتحدث تقارير عن بحثه سرًا لتقليص ترسانته العسكرية، بشرط أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من المواقع الخمسة جنوبًا ووقف الهجمات الجوية.