المصدر / غربة نيوز
هل يجوز أن تدخر الزوجة من مصروف البيت دون إذن زوجها
كشفت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن الحكم الشرعي الواضح حول سؤال بشأن جواز احتفاظ الزوجة بباقي مصروف البيت دون علم الزوج، وجاء الرد صريحا بأن الادخار من مصروف المنزل بدون إذن الزوج لا يجوز شرعا.
ما حكم الادخار من مصروف البيت دون إذن الزوج؟
قالت أبو قورة، خلال لقاءها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج حواء المذاع على قناة الناس، إن الأمر لا يتعلق فقط بوجود فائض من المال، بل يتعلق بحق الزوج في معرفة مصير النفقة التي يعطيها.
كما أضافت، لا يجوز قطعا للزوجة أن تدخر من نفقات المنزل بدون علم الزوج أو إذنه، سواء كانت تنوي إنفاقه على البيت، أو على نفسها، أو حتى لو كانت ستعيده للزوج لاحقا.
وشددت على أن هذه المسألة تقع فيها كثير من الزوجات عن غير قصد، لكن الحكم الشرعي واضح:
النفقة واجبة على الزوج، وما يعطيه للزوجة يجب إنفاقه في مصالح المنزل فقط.
لا يحق للزوجة التصرف فيما يتبقى من المصروف إلا بعد استئذانه.
إن قال لها: اصرفي كما تشائين، فهذا يعد إذنا عاما، ويجوز لها حينها الادخار والتصرف بحرية.
أما في غياب هذا الإذن، فالتصرف يعد مخالفا للشرع، حتى لو كان النية صالحة.
توجيه نبوي وشريعة واضحة
أشارت أبو قورة إلى توجيه النبي ﷺ في حفظ الأموال والحقوق، قائلة:
الشريعة الإسلامية تدعو لصيانة الحقوق، وسيدنا رسول الله ﷺ قال إن كل إنسان أحق بماله، وهذا يشمل العلاقة بين الزوجين، لأنها أولى العلاقات بحفظ العهد والأمانة.