المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
القاهرة – 4 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا رسميًا يؤكد أن وقف صرف المعاش عند التحاق المستحق بعمل جديد لا يخالف الدستور المصري، وذلك وفق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
جاء الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بعد الطعن المقدم على دستورية البند (1) من المادة 111، الذي ينظم آلية صرف المعاشات للمستحقين.
شروط وقف صرف المعاش وفق القانون المصري
أكدت المحكمة أن وقف صرف المعاش يُطبق فقط عندما يكون الدخل الجديد للمستحق يساوي أو يزيد على قيمة المعاش.
أما إذا كان الدخل أقل، يُصرف فرق المعاش، ما يضمن حصول المستحق على الحد الأدنى للمعيشة.
وتعكس هذه القاعدة توازن القانون بين حماية المستحقين واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
المستفيدون الرئيسيون من المعاش
يشمل الحكم فئات المستفيدين من المعاشات الاجتماعية في مصر:
- الأرامل والأيتام.
- أصحاب العجز أو الشيخوخة.
- النساء في حالات الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج.
ويهدف القانون إلى ضمان حق المستحقين في المعاش مع مراعاة الظروف الاجتماعية المختلفة لكل فئة.
الأثر المالي والاجتماعي لوقف صرف المعاش
أوضحت المحكمة أن الهدف من وقف صرف المعاش عند التحاق المستحق بعمل هو الحفاظ على أموال صناديق التأمين الاجتماعي وتشجيع المستحقين على العمل، باعتباره حقًا وواجبًا مجتمعيًا.
وأشارت المحكمة إلى أن المعاش ليس ميراثًا عن المؤمن عليه، بل وسيلة لتأمين المستحقين ضد حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة، بما يضمن الاستقرار المالي للنظام التأميني.
السياق القانوني والحكم النهائي
يأتي حكم المحكمة في إطار جهود القضاء المصري لتوضيح تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يتوافق مع الدستور، ويضمن حماية حقوق المواطنين مع تحقيق الاستدامة المالية للصناديق التأمينية.