المصدر / وكالات

نهت بعض الأحاديث الصحيحة عن الصلاة في أماكن معينة، فروى أبو داود (492) والترمذي (317) وابن ماجة (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».

وذكر العلماء نحو 8 أماكن لا تصح الصلاة فيها، منها: المزبلة وهي ملقى الزبالة وهي الكناسة، وقد تكون فيها نجاسة، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها، فهي مكان مستقذر، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى.

والمجزرة: وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات، كالدم، والقذارات، فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه.

والمقبرة: وهي موضع القبور، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة القبور، أو التشبه بمن يعبد القبور، ويستثنى من ذلك : صلاة الجنازة، فإنها تصح في المقبرة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد ما دفنت في قبرها». رواه البخاري (460) ومسلم (956) .

قارعة الطريق: وهو الطريق الذي يسلكه الناس، أما الطريق المهجور، أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه، وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق: أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من كمال صلاته، والصلاة في قارعة الطريق مكروهة، وقد تكون حرامًا إذا كان يضر الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها، ويستثنى من ذلك: موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد، وعلى هذا جرى عمل المسلمين.

والحمام: وهو مكان الاغتسال المعروف، وقد ثبت النهي عن الصلاة في الحمام في حديث أبي سعيد المتقدم، وهو يدل على بطلان الصلاة فيه، وعلة النهي عن الصلاة فيه: أنه تأوي إليه الشياطين، وتكشف فيه العوراتـ وظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام"، فلا فرق بين المكان الذي يُغتسل فيه، أو توضع فيه الثياب، وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي.

ومعاطن الإبل: وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة) ويشمل أيضًا: المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء، وعلة النهي: أن معاطن الإبل مأوى الشياطين، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له.

فوق ظهر بيت الله: قال العلماء الذين نهوا عن ذلك، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها، لأن بعض الكعبة سيكون خلف ظهره.

وذهب آخرون إلى صحة الصلاة فوق الكعبة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها عام الفتح، فالصلاة فوقها مثلها، والواقع أن الصلاة فوق ظهر الكعبة اليوم غير متيسرة .

والأرض المغصوبة: من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضًا، فمن غصب أرضًا حرم عليه الصلاة فيها بإجماع العلماء، فقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169): "الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ".

وورد حديث ضعفه العلماء ذكر ذلك، رواه الترمذي (346) وابن ماجة (746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ» قَالَ الترمذي عقبه: "وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ"، وضعفه أبو حاتم الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/399)، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95)، والحافظ في "التلخيص" (1/531-532)، والألباني في "الإرواء" (1/318).