المصدر / وكالات

التقي الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري واللجنة المعنية بالشأن الليبي بمارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا حيث بحث معه تطورات الأزمة الليبية.

تناول اللقاء استعراض الأوضاع على الساحة الليبية في ضوء اللقاءات التي جرت مع الأطراف والقوي الفاعلة على الساحة الليبية.

وأكد الفريق حجازي حرص مصر على حل الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية فيما عبر كوبلر عن اعتزازه بدور مصر في حل الأزمة .

وكان رئيس الأركان المصري قد بحث مع عدد من القوى السياسية الليبية خلال اجتماعات عقدت مؤخرا في القاهرة سبل التوصل لتسوية حيث اتفق المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر.

وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم في مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهه ليبيا في المرحلة الحالية ، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة.
 ووافق المشاركون الليبيون في لقاءات القاهرة على:

1 - تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي .

2 - قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين .

3- العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 ، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
44- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.