المصدر / وكالات

حذّر جهاز حماية المستهلك المصري، جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، مشيرًا إلى إحالة 5 قنوات فضائية جديدة للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.

وأكد الجهاز، في بيان منه اليوم، أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام، ولا تؤدي أي فائدة طبية.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد إعلانات مضللة جديدة تبث على شاشات 5 قنوات للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض خلاف الحقيقة، موضحًا أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة، وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسجلة كأدوية بشرية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وأضاف يعقوب، أنه تمت إحالة كل من قناة "توتوك سيما" للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "magic formla" بادعاء أنه مكمل غذائي مسجل بوزارة الصحة، وإحالة قنوات "المصراوية - تايم فيلم - تايم اختارنا لك - كايرو دراما"؛ لبثها إعلان على شاشاتها عن منتج "Grow fast" بادعاء قدرته على زيادة الوزن، خلاف الحقيقة.

وأشار يعقوب إلى أن مجهود الجهاز في مكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة خلال شهر ديسمبر أسفر عن إحالة 28 قناة فضائية في 57 قضية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي للجهاز.

وأوضح أن الجهاز تمكن من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة، لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وأحيلت الشركات والقنوات الفضائية إلى النيابة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشف يعقوب عن أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، وخاصة التي تلحق أضرارًا بصحته وسلامته من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض أو زيادة الوزن أو إنقاصه والادعاء بعلاج أمراض كثيرة، ولا تكتفي عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.

ونوه يعقوب بمتابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.

كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكي يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التيأتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.