المصدر / وكالات - هيا

ألغى المجلس العسكري في السودان كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال تسعة أشهر.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لقرار المجلس العسكري، قائلة إن المجلس وضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني.

وجاء إعلان المجلس بعد مواجهته تنديدا دوليا بسبب الهجوم العنيف على المحتجين في العاصمة، الخرطوم، الذي أودى بحياة 35 شخصا.

ووصفت الولايات المتحدة ما حدث بأنه "هجوم وحشي".

ويأتي هذا بعد أن كان الجيش والمحتجون اتفقوا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لنقل إدارة البلاد إلى سلطة مدنية.

كما اتفق المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل/نيسان، والمفاوضون الموالون للديمقراطية، على تشكيلات الإدارة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد.

لكن رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن المجلس قرر "وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتفق عليه من قبل".

وأضاف أنه قرر أيضا إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، تحت "إشراف إقليمي ودولي".

وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.

وجاء إعلان المجلس في أعقاب إعلان قادة قوى الحرية والتغيير، وقف جميع الاتصالات مع المجلس، والدعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني.

مظاهرات السودان: رئاسة "المجلس السيادي" وتركيبته نقطتا خلاف

وكانت قوات أمن سودانية قد تحركت لفض الاعتصام الرئيسي خارج مقر وزارة الدفاع، وتفريق المحتجين.

ويتوقع أن يزيد قرار المجلس العسكري غضب قادة الاحتجاج، الذين يطالبون بالإعداد للانتخابات خلال فترة انتقالية أطول بقيادة حكومة مدنية.

ويتعرض المجلس لضغط محلي وعالمي لتسليم السلطة للمدنيين.

ما الذي حدث؟

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في العاصمة، وقالت مجموعة من الأطباء مرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 35 قتلوا في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقالت المجموعة في وقت سابق إن ما لا يقل عن 116 أصيبوا بجروح.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، المجلس العسكري بالإشراف على "مجزرة" أثناء فض الاعتصام وهو اتهام نفاه المجلس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، قوله إن قوات الأمن استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.

وأصبح مخيم الاعتصام نقطة محورية في الضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".

وأبدى البرهان أسفه للعنف الذي صاحب ما وصفه بأنه عملية لتطهير شارع النيل، وقال إنه سيتم التحقيق في أعمال العنف.

وقوبلت العملية بإدانة من أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ووصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، خطاب رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، بالمخزي.

وقال إن الشعب سيواصل الحراك السلمي لإلحاق المجلس العسكري بسابقيه، في إشارة إلى الرئيس المخلوع، وخلفه عوض ابن عوف.

وأضاف "ليس هناك أمل من هذا البيان، ونحن نرفضه جملة وتفصيلاً".

وأشار الدقير، في مقابلة مع قناة العربية، إلى أن المجلس العسكري وضع نفسه في مواجهة مع الشعب. وأكد على أن الشعب سيمضي في خيارات المقاومة السلمية.