المصدر / وكالات - هيا

أخفق مجلس الأمن خلال جلسة مشاورات مغلقة اليوم في اعتماد بيان بشأن أحداث العنف في السودان بسبب إصرار الصين على أن ما يجري يعتبر "شأنا داخليا" سودانيا. يتزامن ذلك مع إعلان لجنة أطباء السودان المركزية أن حصيلة فض الاعتصامات والمظاهرات في أنحاء البلاد ارتفع إلى ستين قتيلا، برصاص ما وصفتها بمليشيا المجلس العسكري الغادر.

وأشار مراسل الجزيرة في نيويورك -نقلا عن مصدر دبلوماسي- إلى أن روسيا دعمت خلال جلسة مجلس الأمن الموقف الصيني بشأن الأحداث الأخيرة في السودان، بينما اقترحت الكويت تعديلات على مشروع البيان.

وقد أدانت المندوبة البولندية لدى الأمم المتحدة، جوانا ورونيكا -في كلمة ألقتها نيابة عن الأعضاء الأوروبيين الحاليين والسابقين- هجمات أجهزة الأمن السودانية ضد المدنيين.

وقالت ورونيكا، بعد انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، إن الدول الأوروبية في المجلس تحث أجهزة الأمن السودانية على وقف جميع أعمال العنف وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

كما قدم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان، نيكولاس هايسوم، إحاطة لأعضاء المجلس بشأن أحداث العنف الأخيرة في السودان، معربا عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في الخرطوم، ومشيرا إلى أنه لم يفقد الأمل في جمع الأطراف والتوصل إلى حل سياسي.

وقد أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الهجمات التي شنتها قوات الأمن السودانية على المتظاهرين السلميين في الخرطوم، وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- إن المجلس العسكري الانتقالي الذي أمر بهذه الهجمات، عـرّض العملية الانتقالية والسلام في السودان للخطر.

وأعرب البيان المشترك عن القلق الشديد إزاء إعلان المجلس العسكري الأخير بشأن الانتخابات، مؤكدا أن الشعب السوداني يستحق عملية انتقال منظمة بقيادة مدنية، يمكنها أن تهيئ الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بدلاً من الانتخابات التي فرضها المجلس.

من ناحية أخرى، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد الضحايا الذين سقطوا في فض اعتصام الخرطوم وعموم السودان بلغ ستين قتيلا، وأنهم سقطوا برصاص قوات التدخل السريع التي يقودها عضو المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحمديتي.

كما شددت 67 منظمة حقوقية عربية على استنكار ما وصفتها بـ "جريمة مجزرة المجلس العسكري في الخرطوم"، التي استهدفت المعتصمين السلميين فجر الاثنين الماضي، مطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية.

ومن بين هذه المنظمات، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين الأردنية، والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، ومركز القدس لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بسويسرا.

يشار إلى أنه بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إجراء تحقيق دولي بشأن ما جرى واصفا إياه بـ "بالمجزرة".

كما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء فجرا، إلغاء كل الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير ووقف التفاوض معها. وقال -في خطاب له عبر التلفزيون الرسمي- إن المجلس قرر أيضا تشكيل حكومة تسيير أعمال لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال تسعة أشهر، وهو ما رفضه تحالف قوى الحرية والتغيير.

وأكد العضو بالتحالف، مدني عباس مدني، في حديث للجزيرة أن حملة العصيان المدني ستستمر حتى الإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي.

أما القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، فأكد أن دخول الشعب السوداني في عصيان مدني يأتي في إطار الترتيب لعصيان حقيقي سيبدأ الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن المجلس العسكري أغلق خدمة الإنترنت وأضعف شبكات الاتصال بهدف التغطية على جرائمه، على حد تعبيره.