المصدر / وكالات - هيا
انتهى الاجتماع بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، امس الاثنين، دون التوصل إلى حلول للأزمة.
وكشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، وليد المعاني، تفاصيل اللقاء الذي عقد مساء امس بشأن مطالب نقابة المعلمين.
وأوضح المعاني في تصريح صحفي أن الاجتماع الذي استمر 3 ساعات عقد بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، النائب إبراهيم البدور، ونائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وعضو مجلس النقابة غالب أبو قديس، وأن النقابة رفضت كل الأفكار التي قدمت لها.
وأشار المعاني إلى أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع تعديل نظام رتب المعلمين بحيث تتضاعف قيمة التعويض المادي في كل رتبة، ويصبح انتقال المعلمين بين الرتب أسهل، مع ارتباطه بالأداء، مثلما عرضت أن يبدأ المعلم الراغب بالانتقال إلى "المسار المهني" بعلاوة مقدارها 100% وليس 50% كما هو مقرر في نظام ممارسة المهن التعليمية، ثم يتقدم بعد ذلك للحصول على الرخصة.
وبين وليد المعاني أن الحكومة قدمت أفكارا ومقترحات لتحسين وضع المعلم والطلبة، مؤكدا الحرص الشديد على مصلحة الطلبة في نيل حقهم الكامل في التعليم.
كما شدد على مصلحة الطلبة التي تتقدم على كل شيء، معتبرا أن استمرار الإضراب يمس بهذا الحق ويرهق كاهل الطلبة وذويهم.
وأكد أن الحكومة طلبت تعليق الإضراب خلال المفاوضات، حرصا على مصلحة الطلبة وانسجاما مع حقهم في التعليم، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك أيضا.
ولفت الوزير إلى أن ممثلي النقابة طلبوا منح علاوة مقدارها 35% للمعلمين الذين يحملون رتبة "معلم مساعد" إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم منطقيته، لكونه ينافي معايير العدالة بين المعلمين في العلاوات، مؤكدا أن باب الحوار مع نقابة المعلمين ما زال مفتوحا بشأن المطالب، ولن يتم إغلاقه.
هذا، وقال المعاني إنه طالب ممثلي النقابة بالتقدم ببادرة حسن نية لتعليق الإضراب مع استمرار الحوار، إلى حين الوصول إلى تفاهمات حول المطالب، إلا أن النقابة لم تستجب، معلنة عقب نهاية الاجتماع استمرارها بالإضراب.