المصدر / القاهرة:غربة نيوز
أصدر النائب العام السودانى، تاج السر على الحبر، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق فى الانقلاب الذى شهدته البلاد فى 1989 وأدى إلى قدوم الرئيس المعزول عمر البشير إلى رأس السلطة، ضمت رئيس نيابة عامة ووكيل نيابة ولواء شرطة، بالإضافة لممثل شرطة ومحام، على أن ترفع تقريرها خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ عملها، ويحق للنائب العام تغيير اللجنة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، ويحق له أيضًا تمديد عملها لمرّة واحدة أو أكثر، على أن ترفع تقارير دورية له، إذ تختص بحسب القرار الصادر بالتحرى والتحقيق فى وقائع الانقلاب على الشرعية الدستورية عام 1989، بحسب اختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وأى قانون آخر ذى صلة.
وفى سياق متصل، أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» السودانية أنها لا تتحفظ على تسليم «البشير» إلى المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت مذكّرات توقيف بحق البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقى، بينما نفى الرئيس المعزول فى إبريل الماضى هذه التُهم.
وإنفاذًا لاتفاق ترتيبات نقل السلطة فى السودان بين «المجلس العسكرى» السابق، و«قوى الحرية والتغيير»، الذى وقع فى 17 أغسطس الماضى، أعلنت الأخيرة أن المجلس التشريعى سيعلن تشكيله قبل 17 نوفمبر الجارى، وحددت 90 يومًا للتشكيل، كما أكدت أنه سيتم قريبًا تعيين ولاة (محافظين) مدنيين مكلفين فى مختلف الولايات. واستعرض القياديان وجدى صالح وإبراهيم الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، قرارات تلك القوى لهيكلتها، وقرارات حكومة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك خلال الشهرين الماضيين، وترتيباتها للمستقبل.